طبرق (ليبيا) (رويترز) - اجتمع البرلمان المتمركز في شرق ليبيا يوم الخميس للتصويت على اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي بالبقاء في السلطة.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إن الدبيبة نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل تصويت البرلمان، ولم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.
ويسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر كانون الأول، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.
وقال الدبيبة يوم الثلاثاء إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة ورفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.
ويقول محللون إن نتيجة خطوات يوم الخميس قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس آذار الماضي بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة.
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
ومع ذلك، وبينما تحشد الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر على الفور عن العودة للاقتتال.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن نحو 132 عضوا بالمجلس حضروا جلسة يوم الخميس، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر اللقطات التلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريبا.
ويعتبر فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي مثل أمام مجلس النواب يوم الاثنين لتقديم ترشيحه، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة الدبيبة.
ولو اختار البرلمان باشاغا عبر تصويت فلن يثير ذلك بالضرورة مواجهة مباشرة على الفور مع الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية، ومع ذلك فقد يحتاج الأمر بعض الوقت من باشاغا لتشكيل حكومة يقبلها غالبية أعضاء البرلمان.