يقول مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون في خيارات للرد على مقتل ما لا يقل عن 79 محتجا، بحسب حصيلة من لجنة الأطباء المركزية السودانية، وعلى التحركات لعرقلة الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون.
اعلانرفض رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم السبت تهديدات الغرب بفرض عقوبات، في حين قال إن الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين تأتي في إطار التعاون الأمني وليست سياسية بطبيعتها.
وقاد البرهان انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر تشرين الأول أنهى شراكة بين الجيش والأحزاب المدنية، كان من المفترض أن تُفضي إلى انتخابات ديمقراطية، ما أثار احتجاجات على مدى شهور وكذلك تنديدات من الغرب.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون في خيارات للرد على مقتل ما لا يقل عن 79 محتجا، بحسب حصيلة من لجنة الأطباء المركزية السودانية، وعلى التحركات لعرقلة الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون.
وفي أول مقابلة له مع تلفزيون السودان منذ الانقلاب، قال البرهان إن واشنطن تتلقى معلومات غير دقيقة، وإن العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد، وقال: "العقوبات والتهديد والتلويح لا أظن أن له فائدة وليس ذا جدوى".
وقال البرهان إنه مسؤول شخصيا عن التحقيقات في مقتل المحتجين مشيرا إلى أن خمسة أو ستة تحقيقات تجري في هذا الأمر. لكنه قال إن هناك شكوكا في ضلوع "جماعات خارجية" دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف البرهان أن القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ،أو لترتيب يتم تحديده من خلال توافق وطني، مكررا التزام الجيش بإجراء انتخابات في منتصف عام 2023.
وتابع البرهان أن الجيش اجتمع مع لجان المقاومة التي تقود حركة الاحتجاج، وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط. كانت لجان المقاومة قد رفضت في بيانات الحوار مع الجيش.
وقبل الانقلاب، قاد الجيش خطوات للتوصل إلى اتفاق في أواخر عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة اتخذتها أيضا الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وقال البرهان إن الاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين منذ الانقلاب لم يشارك فيها مبعوثون رفيعو المستوى، وإن الاجتماعات أسفرت عن القبض على خلايا متطرفة.
وأضاف البرهان قائلا: "هذا أمر مشروع لهذه الأجهزة، ولا أذيع سرا أن هذه المعلومات المتبادلة، مكنتنا من أن نضبط كثيرا من التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل السودان".
واتهم المحتجون الجيش بإعادة الموالين للرئيس المخلوع عمر حسن البشير. والأسبوع الماضي تم القبض على اثنين من السياسيين البارزين الذين يشاركون في لجنة تفكيك نظام البشير.
وردا على ذلك قال البرهان إن المسؤولين الذين تم تعيينهم منذ تولي السلطة هم بالفعل جزء من الخدمة المدنية، وإن اللجنة انحرفت عن أهدافها رغم أنه لا دخل له بالاعتقالات.