حملة التنديد بالسلطات السويدية، انتشرت في مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاحتماعي كالنار في الهمشيم، وباتت تتضمن، في العناوين والمتون والتعليقات، تهديدات بالعنف وبتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، وهو أمرٌ لم تقلل الحكومة من شأنه بل أوعزت إلى الدوائر الأمنية لمتابعة الأمر عن كثب.
اعلان
تشهدُ السويد منذ نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي حملة ميدانية وإلكترونية تندد بالسلطات في المملكة وتصفها بـ"الفاشية"، بزعم أن مؤسسة الخدمات الاجتماعية تخطفُ أطفال اللاجئين والمهاجرين المسلمين بهدف تربيتهم ضمن بيئة اجتماعية وثقافية سويدية خالصة.
ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصّر مؤسسة الخدمات الاجتماعية الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات بحقهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية إلى حين نقلهم إلى عائلة جديدة يعيشون في كنفها.
حملة التنديد بالسلطات السويدية، انتشرت في مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاحتماعي كالنار في الهمشيم، وباتت تتضمن، في العناوين والمتون والتعليقات، تهديدات بالعنف وبتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، وهو أمرٌ لم تقلل الحكومة من شأنه بل أوعزت إلى الدوائر الأمنية لمتابعة الأمر عن كثب.
"الطفل المختطف من ذويه سينتهي به الأمر ضحية اعتداء جنسي"، "أوقفوا خطف أطفالنا"، "أطفالنا ليسوا للبيع"، "أطفالنا ليسوا عبيداً"، هذه بعض من الشعارات الكثيرة التي يطلقها منظمو الحملة إضافة إلى نشرهم مقاطع تصوير لأطفال يبكون وهم يخبرون كيف قامت السلطات السويدية باختطافهم من آبائهم.
السلطات التي تنفي صحة المادة الإعلامية التي يبثها منظمو الحملة، وتشدد على أن الاتهامات التي يسوقونها "زائفة ومضللة وتستهدف إثارة التوتر ونشر الارتياب"، تحذر من أن الحملة "يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف".
وفي الأسابيع الأخيرة، أخذ العشرات من المواطنين والمقيمين يتجمعون خارج مبنى البرلمان في العاصمة ستوكهولم وفي وسط مدينة غوتنبرغ وفي مدن أخرى، للتظاهر ضد قانون رعاية الاطفال واليافعين والذي يضمّن أحكاماً خاصة بشأن رعاية الأحداث وتعمل على تنفيذه مؤسسة الخدمات الاجتماعية.