جاء انتخاب الريسي في اسطنبول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
اعلانانتقد محاميان الخميس نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية لتأخرها في البت في شكوى بتهم "التعذيب" رفعت ضد الرئيس الجديد للإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي واعتبرا أن فرنسا "تتخلى" عن اختصاصها العالمي في مجال ملاحقة الجرائم الأكثر خطورة.
الاختصاص العالمي يتيح لدولة ما ملاحقة منفذي جرائم تعتبر من الأكثر خطورة مهما كانت جنسياتهم أو المكان الذي ارتكبت فيه.
وتساءل المحامي وليام بوردون في مؤتمر صحفي في باريس "يجب أن تفسر نيابة مكافحة الإرهاب موقفها: هل صنفتها؟ هل ستترك الشكوى مجمدة إذا عاد الريسي؟".
يمثل بوردون "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وهو منظمة غير حكومية، قدمت الشكوى في منتصف كانون الثاني/يناير ضد الريسي بتهمة "التعذيب" و"أعمال همجية" بحق المعارض أحمد منصور في أبوظبي بحسب ما ورد بالشكوى.
وقال المحامي "أردنا تجنيب الريسي ونجحنا، عبر السماح له على أساس الانتظار" بمغادرة فرنسا حين مر فيها في كانون الثاني/يناير بدون أن يتم توقيفه مضيفا أن "فرنسا تتنصل من التزاماتها الدولية" الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
رأى بوردون أسبابا سياسية وراء ذلك هي "تقارب العلاقات الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة".
وردا على سؤال الأربعاء، قالت نيابة مكافحة الارهاب التي سبق أن صنفت شكويين سابقتين باعتبار ان الشخص المعني لا يقيم في فرنسا، إن الشكويين "قيد التحليل". وقال وليام بوردون إن فرنسا "تعتبر اليوم جنة قضائية" لمرتكبي هذه الجرائم.
من جهته اعتبر باتريك بودوان الرئيس الفخري أيضا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الاختصاص العالمي لفرنسا "شبه غائب". وأكد على ثقل صلاحية النيابة، الوحيدة القادرة على القيام بملاحقات قضائية في هذا المجال وإلزامية "السكن المعتاد" للمشتبه به.
ودعا خالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إلى القيام "بما هو ضروري" من أجل الضحايا فيما تحدث النائب عن الخضر أوبير جوليان-لافيريير عن "خطاب وأعمال من جانب فرنسا متعارضة تماما".
جاء انتخاب الريسي في اسطنبول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة. ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.
وذكّرت إنتربول في كانون الثاني/يناير أن "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية" للإنتربول، في حين "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون"، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى "مشكلة بين الأطراف المعنية".