مظاهرات في عدة مدن مغربية احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار

اعلان

تظاهر العشرات الأحد وسط العاصمة المغربية الرباط احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في ذكرى 20 فبراير- شباط، وهي الحركة الشبابية التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي.

ونُظمت المظاهرة أمام البرلمان المغربي، بالتزامن مع مظاهرات في مدن مغربية أخرى، ورفع المتظاهرون شعارات تقول "حرية.. كرامة .. عدالة اجتماعية" و"علاش جينا واحتجينا .. المعيشة غاليا علينا" و"عاش الشعب".

وقال الطيب مضماض منسق "الجبهة الإجتماعية" وهي ائتلاف سياسي وحقوقي دعا إلى الاحتجاج لرويترز "مطالب 20 فبراير التي عبر عنها الشعب المغربي في 2011 لا زالت نفس المطالب، القضاء على الاستبداد والفساد، والمساواة والعدالة والحرية الإجتماعية". وأضاف أن الجبهة تطالب "بالتوزيع العادل للثروات المنهوبة سواء من طرف المافيات المحلية أو الشركات المتعددة الجنسيات".

كما احتج المتظاهرون على ارتفاع الأسعار، وخاصة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق. وقالت الحكومة المغربية الخميس إن "ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها". وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن"الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية". وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب. كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.

بعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ "أخنوش إرحل" و"لا لغلاء الأسعار" موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة. كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

يعيش المغرب ظروفا اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 30 عاما، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنحو 64 بالمئة مقارنة مع موسم عادي.

وأعلن الديوان الملكي الأسبوع الماضي تخصيص 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم قطاع الزراعة وتربية الماشية.

دعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015. وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

تعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة. وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.