المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة مغربية تستجوب الصحافي عمر الراضي حول "التجسس" لشركتين بريطانيتين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
والدة عمر الراضي، الصحفي والناشط المغربي االمتهم بالاغتصاب وتلقي أموال أجنبية لغرض الإضرار بـ "أمن الدولة"، تحمل صورته خلال مظاهرة في الدار البيضاء، المغرب، 22 سبتمبر 2020
والدة عمر الراضي، الصحفي والناشط المغربي االمتهم بالاغتصاب وتلقي أموال أجنبية لغرض الإضرار بـ "أمن الدولة"، تحمل صورته خلال مظاهرة في الدار البيضاء، المغرب، 22 سبتمبر 2020   -   حقوق النشر  /AFP or licensors

استجوب قاض بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء، الصحافي عمر الراضي حول "التجسس" لحساب شركتي استشارات اقتصادية بريطانيتين بعد أن أدين ابتدائياً بالسجن 6 أعوام بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي".

وأوقف الراضي، البالغ من العمر 35 عاما، وهو أيضا ناشط حقوقي، في تموز/يوليو 2020 بتهمة "التخابر مع عملاء دولة أجنبية". وكشفت محاكمته ابتدائيا في تموز/يوليو الماضي أن الأمر يتعلق على الخصوص بعلاقاته مع شركتين بريطانيتين ودبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.

وخلال محاكمته أمام الاستئناف استجوبه القاضي حول تلقيه نحو 1700 دولار من شركة "جي3" البريطانية للاستشارات الاقتصادية العام 2018. وأكد أنه كان لقاء بحث أجراه لحسابها، حول شركة مغربية لتحويل الأموال (كاش بلوس) "يسعى الصندوق السيادي البريطاني إلى الدخول في رأسمالها".

وشدّد على أنه أنجز هذا العمل بصفته صحافياً متخصصاً في الاقتصاد اعتمادا "على معلومات من مصادر رسمية مثل المحكمة التجارية".

لكنّ القاضي واجهه بكون المسؤول عن الشركة "كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية"، فردّ الراضي مؤكدا أنه تعامل معه "بصفته مسؤولاً في شركة استشارات اقتصادية".

واستجوبه القاضي أيضا حول تلقيه حوالي 400 دولار من شركة بريطانية أخرى تعمل في نفس المجال (كي2) في 2020، فأوضح أن المبلغ كان مقابل استشارة حول قطاع التمور "بناء على معطيات رسمية متاحة".

وأضاف "هذه الشركة تعمل في المغرب منذ سنوات، ومن زبنائها وزارة الاقتصاد المغربية والمكتب الشريف للفوسفاط".

وواصل القاضي مساءلة الصحافي حول "تواصله" مع دبلوماسسين بسفارة هولندا بالرباط العام 2018، وخصوصا الملحق الثقافي بها أرنولد سيمون.

ورد عمر الراضي منفعلاً بالقول إنّ "النيابة العامة تعتبره +اسما حركيا+ وقد قدمنا كل الوثائق التي تؤكد العكس لكن المحكمة لم تأخذ بها (...) كأننا نمثل في مسرحية".

وكان سيمون أعلن رغبته في الشهادة في المرحلة الابتدائية لصالح الراضي، مؤكدا أن علاقتهما كانت في إطار العمل الصحافي. لكن المحكمة لم تستجب.

وسئل الراضي كذلك عن أموال تلقّاها من منظمة "بيرتا" غير الحكومية بين 2019 و2020، فحاول مطولاً إقناع المحكمة بأنّها "منحة لإنجاز تحقيق صحافي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة".

ويلاحق الصحافي أيضا في نفس المحاكمة بتهمة "اعتداء جنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. واستمعت المحكمة للطرفين في جلسة مغلقة الجمعة حيت أكدت المشتكية "تعرضها لاغتصاب"، بينما تشبت المتهم بأن علاقتهما "كانت رضائية"، وفق ما أفادت محامية تنوب عن المشتكية.

وكان الراضي أوقف غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.

المصادر الإضافية • أ ف ب