كانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة جيش ميانمار ضد الروهينغا (ومعظمهم من المسلمين) تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
اعلانقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت بشكل رسمي، إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطوة يقول مؤيدوها إنها يجب أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار الآن.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن القرار بهذا الصدد يوم الاثنين، في متحف ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في واشنطن الذي يضم حاليا معرضا عن محنة الروهينغا. يأتي ذلك بعد 14 شهرا تقريبا من تولي بايدن منصبه وتعهده بإجراء مراجعة جديدة لأحداث العنف.
كانت القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفا من الروهينغا، وغالبيتهم من المسلمين، على مغادرة منازلهم إلى بنغلادش المجاورة، حيث تحدثوا عن وقائع قتل واغتصاب جماعي وإضرام النيران عمدا. وفي عام 2021 استولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب.
وجمع مسؤولون أمريكيون وشركة محاماة خارجية أدلة، في محاولة لسرعة الإقرار بخطورة تلك الفظائع، لكن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.
وقال المسؤولون الأمريكيون لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن بلينكن أمر بإجراء "تحليل قانوني وتحليل للوقائع" خاص به، وهو ما خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية.
وتعتقد واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري، وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: "سيجعل ذلك من الصعب عليهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
ولم يرد مسؤولون في سفارة ميانمار في واشنطن والمتحدث باسم المجلس العسكري حتى الآن، على رسائل تطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد. ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا الذين حُرموا كذلك من حمل جنسية ميانمار، وقال إنه نفذ عملية ضد الإرهابيين في عام 2017.
كانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.