بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك
محادثة
قوبل قرار السماح للمجلس العسكري بتمثيل ميانمار في المحكمة بانتقادات شديدة من قبل الجماعات المناصرة والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة الذي حذر من تأخير تحقيق العدالة.
اتهمت ميانمار بارتكاب إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا المسلمة في حملة عسكرية عام 2017، لكن القضية تحولت بعد ذلك إلى نزاع يطمح إلى تحديد الحكام الشرعيين للبلاد منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
وقد قوبل قرار السماح للمجلس العسكري بتمثيل ميانمار في المحكمة بانتقادات شديدة من قبل الجماعات المناصرة والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة الذي حذر من تأخير تحقيق العدالة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية طالبت حكومة ميانمار بتقديم الحماية اللازمة لأقلية الروهينغا المسلمة من الإبادة الجماعية مطلع عام 2020، وذلك استجابة للدعوى القضائية التي حركتها حكومة جامبيا.
شارك
محادثة