جدل واسع في مصر بعد انتشار صور لتوزيع عظام على الفقراء.. فما القصة؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رجل مصري يحمل لحمًا استعدادًا لعطلة عيد الأضحى المبارك في سوق جزارين في القاهرة، مصر، الخميس 2 أكتوبر / تشرين الأول 2014.
رجل مصري يحمل لحمًا استعدادًا لعطلة عيد الأضحى المبارك في سوق جزارين في القاهرة، مصر، الخميس 2 أكتوبر / تشرين الأول 2014.   -  Copyright  Hussein Tallal/AP

سيطرت حالة من الغضب في الشارع المصري بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الجمعيات الخيرية، في قرية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، خلال عملية توزيع عظام مواشي على عدد من السيدات الفقيرات.

ولعل ما أثار استنكار الشعب المصري هو تصوير هذا الأمر على أنه إنجاز خيري يساعد الفقراء الذين اصطفوا في طابور طويل للحصول على العظام.

وتعقيبا على الجدل واسع النطاق على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، علقت جمعية "الصفا والمروة" في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن أحد الأشخاص تبرع بعجل وبعد الانتهاء من توزيع اللحم، طلب منهم البعض الحصول على العظم أو "المواسير" لتحضير الشربة. مشيرة إلى أنه سيتم مقاضاة الأطراف التي شهرت بالجمعية.

وعلى الرغم من حذف الصور على فيسبوك، توجهت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل بأصابع الاتهام إلى الجمعية معتبرين أن ما فعلته يهين الفقراء، فضلا عن تصويرهم لطابور السيدات اللاتي ينتظرن في طابور طويل.

غضب المصريين

نشر الكاتب المصري عمار علي حسن صورتين "تعبران عن التفاوت الطبقي في مصر"، الأولى لتوزيع العظام على الفقراء، والثانية لفاتورة مطعم بقيمة 4250 جنيه مقابل سحور لعشرة أفراد.

واعتبرت رندة أحمد أن تصوير هذا الموقف "ذل ومهانة" في حق الفقراء.

وأعربت بهية في تغريدة على تويتر عن غضبها من منشور الجمعية الذي كتبت فيه أن عظام المواشي "تعمل شوربة غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تكفي ليومين أو ثلاثة".

وقد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فتح تحقيق في واقعة توزيع الجمعية الخيرية لعظام البقر على الفقراء في منطقة أبيس السادسة، مؤكدة أن هذا العمل غير مبرر ولا يمثل المحافظة أو الجمعيات الخيرية الموجودة بها.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعيش أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية، ولم يقتصر ذلك على القمح فقط، الذي تسبب بزيادة سعر الرغيف المصري، بل شمل زيادة أسعار الزيوت والحديد واللحوم التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 200 جنيه.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2019، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.