المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

"العفو الدولية" تطالب مصر بالإفراج عن 9 أقباط محتجزين لمحاولتهم إعادة بناء كنيسة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لقس داخل إحدى الكنائس القبطية في العاصمة المصرية القاهرة، 6 يناير 2018
صورة أرشيفية لقس داخل إحدى الكنائس القبطية في العاصمة المصرية القاهرة، 6 يناير 2018   -   حقوق النشر  Amr Nabil/Amr Nabil

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج فوراً عن تسعة مسيحيين أقباط "اعتُقلوا تعسفياً بعد احتجاجهم السلمي على رفض السلطات إعادة بناء كنيسة أحرقت قبل أكثر من خمس سنوات"

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت في 30 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، "تسعة من سكان قرية عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، جميعهم من المسيحيين الأقباط، واحتجزتهم بتهم تتعلق بالاحتجاج"، مشيرة إلى أن تلك المجموعة كانت "ظهرت في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت قبل أسبوع في 22 يناير/كانون الثاني وهي تقف في مظاهرة سلمية احتجاجاً على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة، التي كانت مكان العبادة الوحيد في القرية للمسيحيين الأقباط".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة في بيان نشرته العفو الدولية في موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية "تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم".

وتابع لوثر قائلاً: "الآن وفي سياق مساعيهم المخزية لإسكات هذه الدعوات، يقومون باحتجاز القرويين تعسفياً، وتجريم الاحتجاجات السلمية، وتوجيه تهم واهية إلى الأشخاص الذين يتجرّأون على إعلاء صوتهم".

وشدد المسؤول الحقوقي على ضرورة أن "يُمنح الأقباط في مصر الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي"، لافتاً إلى أنه "ومنذ فترة طويلة، تُقوّض حريتهم الدينية بسبب القوانين والممارسات التمييزية، التي تفرض قيوداً لا داعي لها على بناء وترميم الكنائس وتمنح المحافظين وقوات الأمن سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات بشأن إصلاح الكنائس".

وأشار البيان إلى أنه "في عام 2016، اشتعلت النيران في كنيسة القديس يوسف وأبي سيفين في ظروف مريبة. ووفقاً لأحد المحامين، لم يتم التحقيق في سبب الحريق كما ينبغي. ومنذ ذلك الحين، أُجبر سكان القرية على السفر إلى القرى المجاورة لممارسة شعائرهم الدينية".

وأضافت منظمة العفو الدولية أنه "تم هدم الكنيسة في نهاية المطاف في يوليو/تموز 2021، وبعد ذلك تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها. بالرغم من أنه تمّ تقنين وضع الكنيسة بموجب قرار وزاري في عام 2011، إلا أنَّ محافظ المنيا تلكأ في الرد على الطلب حتى الآن، في انتهاك لقانون بناء الكنائس لعام 2016 الذي يتطلب الرد في غضون أربعة أشهر"، على حد قول البيان.

المصادر الإضافية • منظمة العفو الدولية