نشر سعيد، الذي أطاح بالبرلمان المنتخب الصيف الماضي ليحكم بمرسوم في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب، مسودة دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير بينما يضعف المراقبة على أفعاله.
اعلانقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إن الدستور المقترح لا يعيد البلاد الى الحكم الاستبدادي، ليرد بذلك على انتقادات وجهتها مختلف الأطياف السياسية ويحث المواطنين على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر الجاري.
ونشر سعيد، الذي أطاح بالبرلمان المنتخب الصيف الماضي ليحكم بمرسوم في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب، مسودة دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير بينما يضعف المراقبة على أفعاله.
ويقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لقوى النخبة التي تسبب فسادها في إصابة تونس بالشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد. وقال سعيد في رسالة نُشرت على الإنترنت إنه لا يوجد خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم.
واتهم سعيد المنتقدين لدستوره بأنهم "دأبوا على الافتراء... وما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة" قائلاً "الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود وخاصة العقد الماضي. أفرغوا خزائن الدولة وزاد الفقراء فقراً وزاد من أفسدوا إثراء".
وتعارض معظم الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني دستور الرئيس، قائلة إنه تم وضعه من جانب واحد وسوف يفتقر إلى الشرعية لأن التونسيين أمامهم أقل من أربعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه ولا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين لتمريره.
إلى ذلك أعلنت أحزاب معارضة خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس، أنها ستقاضي رئيس الدولة بتهمة تغيير نظام البلاد وإلغاء مدنية الدولة، مطالبة بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وهذه الأحزاب هي حزب العمال وحزب المسار والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري. ونشرت "بوابة تونس" مقطعا صوتيا لرئيس حزب العمال حمة الهمامي على تويتر ينتقد فيه الرئيس قيس سعيد.
وحتى رئيس اللجنة التي عينها سعيد لإعداد المسودة الأولى من الدستور، الذي أعاد الرئيس صياغته بعد ذلك، قال في عطلة نهاية هذا الأسبوع إن نسخة الرئيس "خطيرة وتمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين". وقال رئيس اللجنة الصادق بلعيد إن النسخة التي قدمها سعيد لا تشبه المسودة التي أعدتها اللجنة.