قال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة إن "نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها.
اعلانأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة يال أن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن "التحول إلى الصين" يبدو غير واقعي.
وقال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة إن "نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط فحسب، بل إنها شلت الاقتصاد الروسي تمامًا على كل المستويات".
وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزو الكرملين لأوكرانيا أدت إلى "حرب استنزاف اقتصادية تعيث فسادًا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي". وأضاف الباحثون "هذا خطأ ببساطة"، متحدثين عن نشر "إحصائيات ينتقيها" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقًا لتحليلاتهم، فإن "خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل". ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.
ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إن "على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات ... توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وهو لا يملك القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة".
وجادلوا أيضًا بأن الشركات التي غادرت البلاد "تمثل حوالى 40 في المائة من ناتج (روسيا) المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى إلغاء تقريبًا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية".
وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة"، والوضع المالي للكرملين "يائس أكثر بكثير مما هو معترف به".
أما بالنسبة للتحول نحو الصين فإنه يقوم على الأرجح على "افتراضات متفائلة وغير واقعية إذ تمثل روسيا شريكا تجاريا ثانويا للصين ... ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية".
كذلك أشاروا إلى أن الشركات الصينية "تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها".
قال صندوق النقد الدولي إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة في عام 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8.5 في المائة توقعه الصندوق في نيسان/أبريل. لكنه رجح أن يكون الانكماش في عام 2023 أقل من المتوقع (3.5 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة).