آيزنكوت جنرال آخر في إسرائيل من الجيش إلى الحياة السياسية.. هل يشكل تحديا جديدا لنتنياهو

اعلان

أعلن غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي الأحد انضمامه إلى القائمة الانتخابية لزميله السابق رئيس هيئة الأركان السابق أيضا وزير الدافع الحالي بيني غانتس للانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، معلنا بذلك دخوله معترك السياسة.

وقد نقلت الصحف الاسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، شائعات حول مستقبل آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين "2015 و2019" الذي حاول استمالته خصوصا حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) الوسطي الذي يقوده رئيس الوزراء يائير لبيد.

لكن آيزنكوت أعلن الأحد دخوله الساحة السياسية عبر انضمامه إلى القائمة المشتركة لوزير الدفاع الحالي بيني غانتس زعيم يمين- وسط "أزرق أبيض"، ووزير العدل غدعون ساعر وهو أيضا زعيم حزب "الأمل الجديد" اليميني.

وأكد بيان مشترك تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أن غانتس وساعر وآيزنكوت "سيقفون معا في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة تسمى حزب الوحدة الوطنية".

ووصف ساعر آيزنكوت في تغريدة على توتير: " التقيت آيزنكوت لأول مرة في حكومة أرييل شارون الأولى، عندما شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء خلال الانتفاضة الثانية. إنه رجل مبدأ وملتزم، صادق ورجل دولة، صهيوني جسدا وروحا وهو مخلص للأمن والمجتمع الاسرائيلي".

الانتخابات التشريعية الخامسة في أقل من أربع سنوات

وستنظم إسرائيل انتخاباتها التشريعية الخامسة في فترة ثلاث سنوات ونصف السنة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد حل البرلمان في 30 حزيران/يونيو.

وكان الائتلاف غير المتجانس الذي تولى السلطة منذ عام خلفا لبنيامين نتنياهو فقد أغلبيته وقرر الكنيست (البرلمان) حل نفسه وبالتالي الدعوة إلى اقتراع جديد.

ويعول نتنياهو رئيس الوزراء الذي شغل هذا المنصب لأطول مدة في اسرائيل على فوز حزبه الليكود وحلفائه في اليمين الديني ليتولى رئاسة الحكومة مجددا نتيجة الانتخابات الجديدة.

وينبغي أن يحصل اي حزب على 3,25 بالمئة من الأصوات لشغل مقاعد برلمانية. وتؤمن هذه النسبة أربعة نواب للحزب على الأقل.

وبعد غانتس وساعر سيكون رئيس الأركان السابق آيزنكوت الاسم الثالث على قائمتهم المشتركة مما سيضمن له مقعدا إذا نجح الائتلاف في الحصول على العتبة المطلوبة لدخول الكنيست.

ويشير أحدث استطلاع للرأي إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو القوي الساحر والملك بحسب مؤيديه سيظل أكبر الأحزاب في الكنيست وسيحصل على نحو ثلاثين مقعدا على الأقل من أصل 120 في البرلمان، متقدمًا على لبيد (حوالي 25 نائبًا) وبيني غانتس (عشرة مقاعد) قبل انضمام آيزنكوت.