سيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين مئة ومئتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل، لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء، بحسب ما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحافي.
ستضع فرنسا سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15 % في مطلع السنة المقبلة، ممدة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الورسي لأوكرانيا على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين مئة ومئتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل، لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء، بحسب ما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحافي.
والإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من السنة، والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4 %، وجمدت أسعار الغاز عند مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا أكثر من الدول الأوروبية المجاورة.
وأكدت بورن في تبرير لهذه الخطوة المحدودة قائلة: "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا. لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".
ويتوقع أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو بحسب وزير المال برونو لومير، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، مع 11 مليار للغاز وخمسة مليارات للكهرباء.