تصدر وسم "صبرا وشاتيلا" في صبيحة الـ 16 من أيلول/ سبتمبر قائمة الأوسمة الأكثر تفاعلا في لبنان.
اعلان40 عاما ولا تزال صور الجثث المكدسة والروائح المنبعثة من مخيم صبرا وشاتيلا عالقة في أذهان الفلسطينيين واللبنانيين معا.. 40 عاما مرت على ذكرى المجزرة الأفظع في التاريخ الإنساني والجرح لم يندمل بعد.
يوم نفذت ميليشيات مسيحية متمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي بالتحالف مع الجيش الإسرائيلي مذبحة هزت العالم في مخيمي للفلسطينيين في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت وقدر عدد ضحاياها بين 750 و 3500 قتيل ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين العزل.
"صبرا وشاتيلا"
وكما في كل عام وفي هذا اليوم، يحيي رواد مواقع التوصل الاجتماعي ذكرى المجزرة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وتمت كذلك خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، تخليدا لأرواح من قضوا.
وتصدر وسم "صبرا وشاتيلا" في صبيحة الـ 16 من أيلول/ سبتمبر قائمة الأوسمة الأكثر تفاعلا في لبنان.
"ورثت الرعب"
وكتبت أنطون أبو حيدر في تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر: "في السادس عشر من أيلول عام 1982، أرخى التاريخ أحد أشد لياليه ظلمةً على مخيم صبرا وشاتيلا ، وخطف معه بسمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بين لبناني و فلسطيني من النساء و الشيوخ و الأطفال و الأجنة التي لم تبصر النور بعد".
وقال الفلسطيني مؤمن الحلبي "انا لم اشهد المجزرة لكن ورثت من الحكايات الرعب و ورثت الكُره و الحقد لكل من شارك بقتل ابناء صبرا وشاتيلا.. كي لا ننسى صبرا وشاتيلا".
من جانبه، علق الدكتور عبد القادر أحمد مسلم في تغريدة جاء فيها: "ذكرى مؤلمة لمجزرة صبرا وشاتيلا في مخيمات لبنان عام 1982م .. لم تغيب عن ذاكرة الشعب الفلسطيني .. رحم الله شهدائنا الأبرار".
وبعد سنوات من وقوعها، حمّلت لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية المسؤولية غير المباشرة عنها، إلى عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الدفاع في حينه أرييل شارون. كما ألقت بالمسؤولية الأساسية على إيلي حبيقة الذي كان آنذاك مسؤول الأمن في "القوات اللبنانية".
وعُرف إيلي حبيقة بعلاقاته مع المسؤولين الإسرائيليين. وأصبح عام 1992 وزيراً في الحكومة ونائباً. واغتيل في الـ 24 كانون الثاني/يناير 2002 بتفجير سيارة مفخخة في الحازمية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.
ولم ترد القوات التي كانت آنذاك ميليشيا متحالفة مع إسرائيل، على هذه الاتهامات مطلقاً. والتزمت الصمت حول الموضوع. ورفعت مجموعة من الناجين دعوى قضائية على شارون في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/سبتمبر 2003.