إير فرانس وإيرباص أمام القضاء في حادث تحطم طائرة عام 2009

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قطعة من كانت الطائرة إيرباص أ 330
قطعة من كانت الطائرة إيرباص أ 330   -  حقوق النشر  EVARISTO SA/AFP or licensors

متاعب قضائية تنتظر شركة الخطوط الجوية الفرنسية ومجموعة إيرباص ابتداء من الاثنين في محكمة العاصمة باريس. وتواجه الشركتان اتهامات بـ "القتل غير العمد" في حادث تحطم طائرة في العام 2009 كانت تقوم برحلة من البرازيل، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل جميع الركاب، الذين كانوا على متنها وعددهم 228 مسافرا.

وتركز القضية على تدريب الطيارين ومسبار مراقبة السرعة المعيب، والذي تم استبداله بسرعة على الطائرات في جميع أنحاء العالم في الأشهر التي أعقبت الحادث.

وسقطت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "أيه-إف 447" من ريو دي جانيرو إلى باريس في المحيط الأطلسي أثناء عاصفة في الساعات الأولى من الفاتح من يونيو-حزيران للعام 2009، بعد أن واجهت اضطرابًا قويًا. عثرت غواصات آلية على صندوقها الأسود وصندوق البيانات بعد عمليات بحث استمرت عامين وكلفت ملايين اليوروهات.

الطائرة "أيه 330" كانت تقل 12 من أفراد الطاقم و216 مسافرا بينهم 61 فرنسيا، وكان ذلك أعنف حادث تحطم في تاريخ شركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وصفت بعض عائلات الضحايا محاكمة "إير فرانس" وإيرباص بـ "بصيص النور نهاية نفق طويل". كورين سولاس والدة إحدى ضحايا حادث تحطم الطائرة قالت: "بعد ثلاثة عشر عاما، هناك محاكمة. شخصيا، وبالنسبة لي المحاكمة ليست مثيرة للاهتمام فهي لن تعيد لي ابنتي". وأضافت: "أعتقد أنه من المهم، مرة أخرى، تذكر هذا الحادث في أذهان الناس، وإعادته إلى الحياة، ثم تحديد المسؤوليات، قبل كل شيء، لأن هناك مسؤوليات تحتاج إلى توضيح".

تمّ اتهام شركتي "إير فرانس" وإيرباص خلال تحقيق في الحادث حيث قرر الخبراء أنه نتج عن أخطاء ارتكبها الطيارون بسبب توترهم لفقدان مؤقت للبيانات من أجهزة الاستشعار المتجمدة.

ونفت الشركتان أي إهمال جنائي وأسقط قضاة التحقيق المشرفون على القضية التهم في العام 2019، وعزا الحادث بشكل أساسي إلى خطأ الطيار. وأثار هذا القرار غضب أسر الضحايا. وفي العام 2021، قضت محكمة استئناف في باريس بوجود أدلة كافية للسماح بالمضي قدما في المحاكمة. يُذكر أن حادث تحطم طائرة "أيه 330" أثار بشكل واسع مسألة التدريب والتكنولوجيا لدى شركات النقل الجوي.