تبرئة رئيس الوزراء التشيكي السابق من اتهامات بسوء استخدام أموال أوروبية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
بابيش خلال إحدى جلسات محاكمته
بابيش خلال إحدى جلسات محاكمته   -   حقوق النشر  MICHAL CIZEK/AFP or licensors

برأت محكمة مدينة براغ اليوم الإثنين، رئيس الوزراء التشيكي السابق والمرشح الرئاسي أندريه بابيش ومستشارته السابقة يانا ناغيوفا، من قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، لم تثبت الاتهامات على بابيش، إلا أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن للمدعي العام استئنافه أمام المحكمة العليا في براغ.

ولم يمثل أندريه بابيش ومستشارته السابقة جانا ناغيوفا أمام المحكمة اليوم لإصدار الحكم، قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في جمهورية التشيك يومي 13 و14 كانون الثاني/ يناير الجاري.

هبة من الاتحاد الأوروبي

وتعود هذه القضية إلى عام 2015، بعد اتهام بابيش بسوء استخدام 50 مليون كرونة تشيكية، منحها الاتحاد الأوروبي لبناء مركز مؤتمرات وسط مدينة بوهيميا.

ووفقًا للمدعي العام ياروسلاف شاروخ، خطط بابيش مطلع عامي 2007 و2008، لإزالة مزرعة فارما سابي هينيزدو وبيع أسهمها لأطفاله.

وعمل رئيس الحكومة السابق على تحسين شروط المزرعة لتتمكن من الحصول على إعانات أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما وصل إليه بعد أشهر، حيث حصل على 50 مليون كرونة تشيكية.

كما اتهم نجل بابيش في القضية، ولكن تم إسقاط محاكمته لاحقًا واستمرت معاملته كشاهد في القضية، بعد الادعاء بأن والده نقل إليه أسهم المزرعة دون علمه.

ولطالما ادعى بابيش أن القضية ملفقة، واصفاً إياها بأنها عملية سياسية. وفي خطابه الأخير، ركز المرشح الرئاسي على كيفية الإساءة لابنه أندريه جونيور خلال القضية، علمًا أنه مصاب بمرض انفصام الشخصية.

عودة القضية إلى الواجهة

وتحقق الشرطة في القضية منذ عام 2015، في حين تمت مقاضاة بابيش وناغيوفا منذ عام 2017.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعاد المدعي العام الأعلى آنذاك بافيل زيمان محاكمة بابيش وناغيوفا، قائلاً إن الإجراءات في قضيتهما قد توقفت بشكل غير قانوني وقبل الأوان.

وأغلقت السلطات تحقيقها في القضية في أيار/ مايو 2021، واقترحت توجيه الاتهام إلى كلا المتهمين مرة أخرى، لكن شاروخ قرر بعد بضعة أشهر إعادة القضية لمزيد من التحقيق، حتى يتمكن ضباط الشرطة من استجواب أندريه جونيور.

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، اقترح المدعون مرة أخرى توجيه الاتهام إلى بابيش وناغيوفا. لكن هذه المرة، تأخر التحقيق بسبب استعادة بابيش لولايته البرلمانية في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر، وبالتالي بات يتمتع بحصانة.