قامت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية بتعليق مهام مذيع الأخبار رشيد مباركي في انتظار انتهاء تحقيق حول ما أطلقت عليه القناة بـ”المحتوى الذي تم بثه على الهواء، خارج دوائر التحقق المعتادة”، في إشارة إلى عبارة “الصحراء المغربية” التي قالها المذيع في إحدى نشراته الإخبارية.
اعلانركزت عدة صحف فرنسية على قضية "تعليق" مهام الصحفي ومذيع الأخبار الفرنسي من أصول مغربية رشيد مباركي الذي يعمل لصالح محطة "بي إف إم" الإخبارية إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله والذي يخصّ حسب ما أشارت إليه بعض الصحف بـ "تلميع النظام المغربي في فرنسا" من خلال تقرير إخباري "منحاز".
وعلى ما يبدو فإن "التوقيف التحفظي" لمذيع الأخبار رشيد مباركي يتعلق بموضوع تم بثه على القناة الإخبارية، وتحدث خلاله المذيع عن منتدى الأعمال بين إسبانيا والمغرب في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية.
واعتبرت جمعية الصحفيين "إس دي جي" أنه إذا كان ما تمّت الإشارة إليه صحيحا، فالأمر "جدي ومُدان". كما أفاد مصدر داخلي في القناة الإخبارية أن مذيع النشرات الليلية على قناة "بي إف إم"، يخضع لتحقيق داخلي للاشتباه في تعرضه لتأثير خارجي.
وقالت إدارة "بي إف إم" إن "تحقيقا داخليا بدأ منذ اكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات بخصوص صحفي، تمّ استثناؤه من النشاط " من دون تحديد سبب هذه الشبهات. ويهدف التحقيق إلى "بث معلومات على الهواء خلال نشرة ليلية بين منتصف الليل والساعة الرابعة والنصف صباحا دون التحقق من صحتها من قبل رئيس التحرير"، وقال مصدر من القناة إن التحقيق الذي يخضع له المذيع يجب أن يحدد "ما إذا كان هذا المحتوى تحت أي تأثير" وما إذا كانت الصور التي تم بثها على الهواء "جاءت من الخارج".
وحسب مقطع تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لمقتطفات من نشرة الأخبار، فالأمر يتعلق بمنتدى اقتصادي بين المغرب وإسبانيا نظم في يونيو-حزيران الماضي حيث أشار المذيع إلى أن هذا المنتدى "تحقق بفضل دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية". ويشير هذا التعبير إلى الصحراء الغربية، وهي منطقة يسيطر عليها المغرب إلى حد كبير وتطالب بها جبهة البوليساريو.
وأضاف رشيد مباركي على الهواء إنّ "صفحة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا افتتحت الثلاثاء، منتدى اقتصادي يرحّب بالمستثمرين الإسبان في مدينة الداخلة جنوب المغرب"، مستخدما مصطلح "الصحراء المغربية"، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإقليم المتنازع عليه يخضع لـ "تصفية الإستعمار"، ولا علاقة له بسيادة المغرب.