تقرير: واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية رداً على توسع إسرائيل الاستيطاني بالضفة الغربية

اعلان

قال تقرير صحفي إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اتخاذ خطوات إضافية رداً على قرار إسرائيل بالتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن تقنين تسع مستوطنات يهودية، بالإضافة إلى موافقتها على بناء حوالي عشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات قائمة بالفعل بالضفة.

وأثار القرار موجة انتقادات دولية وصدر بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب فيه عن قلق واشنطن الشديد تجاهه. وأضاف بيان بلينكن: "نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض". 

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير لم تسمه أن بيان بلينكن كان خطوة أولى وأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس اتخاذ خطوات إضافية رداً على القرار الإسرائيلي.

وشدد المسؤول على أن هناك مناقشات بشأن خطوات أخرى يمكن للإدارة أن تتخذها لتوضيح موقفها ضد المستوطنات.

"نقاشات ساخنة"

وقال الموقع إن الإعلان الإسرائيلي سبقه محادثات بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وطبقاً لأكسيوس، بعض هذه المحادثات كانت صعبة للغاية وتحولت إلى نقاشات قاسية وساخنة في بعض الأحيان، حيث دفع المبعوث الأمريكي بشدة ضد قرار المستوطنات وأوضح للجانب الإسرائيلي أن إدارة بايدن تعارض أي تقنين للبؤر الاستيطانية أو التوسع بها.

وقال الموقع إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظرائهم في واشنطن أن التوسع جاء ضمن اتفاق بين أطراف الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأكد الإسرائيليون أن أعضاء أقصى اليمين بالحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أرادوا في بداية الأمر تقنين 20 مستوطنة وإنشاء 14 ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.

"بؤر استيطانية"

ويعيش نحو 575 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلّها الدولة العبرية منذ 1967، وحيث يعيش 2,9 مليون فلسطيني.

تُعتبر المستوطنات العشوائية التي تطلق الأمم المتحدة عليها تسمية "البؤر الاستيطانية"، تلك التي أُقيمت بدون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، وهي ذات أحجام متفاوتة ويمكن أن تتراوح بين بضع خيم ومساكن جاهزة موصولة بشبكة المياه والكهرباء.

يعتبر الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب وعقبة كبرى في طريق السلام. وهم يطالبون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في 1967 وتفكيك كل المستوطنات مع أنهم وافقوا على مبدأ تبادل مساحات صغيرة من الأراضي لقاء السلام.

أما الدولة العبرية فتستبعد انسحابا كاملا إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، لكنها مستعدة للانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية مع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي يعيش فيها غالبية المستوطنين.