أشار موفد الامم المتحدة السنغالي عبدالله باتيلي، إلى فشل البرلمان الليبي الذي مقره في شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس في "التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
اعلانانتقد مجلس النواب الليبي الثلاثاء الإحاطة التي قدمها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، بعد اتهامه البرلمان بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات، معلناً مبادرة جديدة تتيح إجراءها.
وأعلن موفد الامم المتحدة السنغالي عبدالله باتيلي الاثنين أمام مجلس الامن إطلاق "مبادرة تهدف الى السماح بتنظيم واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023".
واشار إلى فشل البرلمان الليبي الذي مقره في شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس في "التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
وقالت رئاسة البرلمان في بيان "نستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية".
"التعديل الثالث عشر"
وصوت البرلمان في الثامن من شباط/فبراير على "التعديل الثالث عشر" للاعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور موقت، معتبراً أنه يشكل قاعدة قانونية لاجراء الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الاول/ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى اشعار آخر بسبب خلافات سياسية.
واوضح باتيلي أن هذا التعديل "لا يزال يتطلب موافقة مجلس الدولة"، علماً أن النص نشره البرلمان في الجريدة الرسمية.
وتعاني ليبيا الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ومنذ آذار/مارس الفائت تتنازع حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط). ويسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
والخلافات حول الاطار القانوني للانتخابات تتصل خصوصاً بالشروط التي يجب ان تنطبق على المرشحين للرئاسة.
ويرفض المعسكر في غرب البلاد ان يكون المرشح عسكرياً او يحمل جنسية مزدوجة، الامر الذي يعني استبعاد المشير خليفة حفتر، في حين يعارض معسكر الشرق استبعاد أي مرشح وفقا لهذه المعايير.