حيّت الرئيسة الجورجية "انتصار المتظاهرين على الحكومة" بعد سحب القانون من قبل الحزب الحاكم في البلاد.
اعلانردّ البرلمان الجورجي، اليوم الجمعة، مشروع القانون المثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية.
وأمس الخميس، حيّت الرئيسة الجورجية "انتصار المتظاهرين على الحكومة" بعد سحب القانون من قبل الحزب الحاكم في البلاد.
وقبل رد البرلمان، كان الحزب الحاكم قد أعلن سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة خلال اليومين الماضيين تمّ قمعها بشدّة في هذا البلد القوقازي.
وقال حزب "الحلم الجورجي" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بصفتنا حزباً حكومياً مسؤولاً أمام كلّ فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيّده".
في هذا السياق، اتهم الكرملين الجمعة الولايات المتحدة بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى شوارع جورجيا هذا الأسبوع.
وفي إشارة إلى تصريح أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي من نيويورك الخميس دعماً للمتظاهرين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إنها تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، ولكن من أمريكا"، معتبراً أن "يداً مرئية" تعمل على "إثارة شعور معادٍ لروسيا".
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التظاهرات التي شهدتها جورجيا هذا الأسبوع بأنها "محاولة تغيير النظام بالقوة"، مشيراً إلى الثورة الأوكرانية في العام 2014 التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.
وقال سيرغي لافروف للتلفزيون الروسي: "يشبه ذلك كثيراً تظاهرات ساحة ميدان في كييف".
واعتبر مشروع القانون الجورجي المتعلّق بـ"العملاء الأجانب"، والمستوحى من نص روسي وتسبّب في موجة احتجاجات، بأنّه كان "ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة".
رفض للقانون
ويأتي هذا الإعلان غداة تظاهرات ضخمة شهدتها العاصمة تبيليسي استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام البرلمان.
واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون الثلاثاء في القراءة الأولى ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.
وبالنسبة لمنتقديه، فإنّ هذا القانون يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.
من جهته، اعتبر حزب "الحلم الجورجي" في بيانه أنّ مشروع القانون "قُدّم في يوم سيئ بطريقة مضلّلة"، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ"شرحٍ أفضل" للغرض من هذا النص.
بالتالي، فإنّ الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.
وتطمح هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي شهدت تدخّلاً عسكرياً روسياً في العام 2008، إلى الانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003.