"دوافع سياسية".. مدعي عام منهاتن يكشف مفاجأة بشأن ادعاء ترامب بالقبض عليه

اعلان

تكثّف السلطات في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس من وجودها تحسبًا لاحتجاجات، كما تجمع الصحفيون وأقيمت حواجز معدنية خارج محكمة مانهاتن الجنائية لإبعاد الحشود، حيث يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأخذ بصمات أصابعه وتصويره إذا تم تقديم التهم هذا الأسبوع، كما تتوقع وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع. 

 وحضرت أيضاً مجموعات صغيرة من المتظاهرين، بعضهم يدعم ترامب والبعض الآخر يعارضه بشدة ويرفع شعارات: "ترامب دائم الكذب" و"ترامب مذنب".

ولم تتحقق بعد توقعات دونالد ترامب بشأن اعتقاله الثلاثاء الماضي، ولكن مع ترقب توجيه تهم جنائية له، يخطط الرئيس الأمريكي السابق لاستراتيجية تهدف إلى إبقائه خارج السجن وتعزيز محاولته للعودة إلى البيت الأبيض. 

وكان ترامب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة، ويطالب معارضوه بمحاكمته بعدة تهم، من ضمنها الضلوع في تزوير حقائق مالية وانتهاك قانون الانتخابات، في حين ينفي مناصروه هذه التهم.

توقع خاطئ

قال ألفين براغ المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، الخميس إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

في الرسالة التي وجّهوها الإثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديموقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء.

والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك أن "رسالتكم تدخّل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".

وتابعت "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعا خاطئا بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساسا مشروعا لتحقيق في الكونغرس".

وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب (76 عاماً)، فسيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يُوجه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء أكان في منصبه أم غادر البيت الأبيض. ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث خضّة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024، والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجدداً.

وكانت وسائل إعلام الأمريكية قد تكهّنت بأنّ هيئة محلّفين كبرى وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة، يمكن أن تصوّت، مساء الأربعاء، لصالح وضع لائحة اتهام، لكن اجتماع الأربعاء لهيئة المحلّفين الكبرى أُلغي، وتم إرجاء الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، عن لائحة الاتهام.

وسيكون على ترامب الإجابة أمام القضاء بشأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي يُفترض أنّه أقام علاقة معها.

وبالإضافة إلى تهم التزوير والانتهاكات الانتخابية، تعد قضية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، معقدة من الناحية القانونية؛ إذ يسعى القضاء إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا في تزوير بيانات، وهو ما يعد جنحة، أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما يشكل جريمة جنائية.

ويذكر أنه يتم اتهام ترامب بدفع أموال سرية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي ادعت أنها كانت على علاقة جنسية معه عام 2006، وتقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتخابات العام 2016.

ودفعت لها هذه الأموال، وفق المزاعم، مقابل صمتها عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات. بينما ينفي ترامب أن يكون على علاقة مع هذه الممثلة، وقال في منشور حديث على منصة "تروث" (Truth) إنه لم يرتكب "أي خطأ على الإطلاق".