إسرائيل تتجه نحو تسليح المستوطنين وتسهل رخص الأسلحة

اعلان

في حلبة للرماية في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يتدرّب تومر غال على استخدام مسدس، سعياً للحصول على رخصة لحمل السلاح، شأنه شأن إسرائيليين آخرين قرروا اقتناء سلاح بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون.

ويعبّر إسرائيليون عن مخاوفهم من أن يتم استهدافهم في ظل تصاعد دوامة العنف مع الفلسطينيين، فسارع كثيرون الى التدرب على حمل السلاح، لا سيما بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية اليمينية إيتمار بن غفير إلى تسهيل عملية الحصول عليها.

ويقول غال (35 عاماً)، وهو مقاول كهرباء من مدينة رحوفوت في وسط إسرائيل، بعد إطلاق رصاصات عدة من مسدسه من عيار 9 ملم "أفعل هذا من أجل أمني الشخصي ومن أجل عائلتي".

ويعتبر غال أن مواقع البناء في إسرائيل التي يعمل فيها "ليست أكثر الأماكن أماناً". ويعمل فلسطينيون أيضا في هذه المواقع.

بدأت مساعي غال للحصول على ترخيص لحمل السلاح منذ أكثر من عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اُعتبر أنه الأكثر عنفاً منذ أكثر من عقد واستهدف مدنيين إسرائيليين، وذلك عندما أطلق فلسطيني في 27 كانون الثاني/يناير، النار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية، ما تسبّب بمقتل سبعة أشخاص، قبل أن يقتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية.

إثر هذا الهجوم، طلبت الشرطة الإسرائيلية من كلّ من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من الإسرائيليين القيام بذلك. فتقدّم عدد من الإسرائيليين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية.

عشرة آلاف رخصة في الشهر

وقال الوزير بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبراً أن إطلاق النار قرب الكنيس: "أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين". في الوقت ذاته، أعرب عن أسفه لتراكم الطلبات، إذ لا يزال أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي.

وتابع بن غفير: "من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير". وأعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية من أجل زيادة عدد الرخص الصادرة شهرياً من ألفين إلى عشرة آلاف.

ومن بين الإجراءات التي أقرّها بن غفير أيضا إعفاء الضباط العسكريين السابقين من إجراء مقابلة قبل الحصول على رخصة. على أن يكون الإجراء مؤقتا تنتهي صلاحيته في أيار/مايو المقبل.

وينصّ قانون الأسلحة في إسرائيل أن الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يعملونن هناك أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع فلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة. كما يحقّ للضباط المتقاعدين من قوات الأمن الإسرائيلية اقتناء سلاح.

ويخضع مقدّم الطلب الى فحص طبي وآخر لدى الشرطة، قبل أن يتم تحويله الى مقابلة في إدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي. بعد ذلك، على المتقدم أن يخضع لتدريب ويحصل على رخصة لحمل السلاح.

انعدام الشعور بالأمان

ويوضح غال أنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد التصعيد الدامي بين إسرائيل وقطاع غزة في أيار/مايو 2021 والذي انتقل إلى المدن المختلطة داخل إسرائيل حيث جرت أعمال عنف بين السكان العرب واليهود. ويقول الكهربائي "لم تكن موجة الإرهاب هي السبب المباشر، لكنها أثّرت".

وخفّت حدة العنف بعدها، وكان غال مستعداً لسحب طلب اقتناء سلاح، لكنه عدل عن ذلك بعد اتهام عربي إسرائيلي بالاغتصاب في حادثة وقعت قريباً من منزله، فذهب واشترى مسدساً.

ويضيف: "كان ذلك بسبب الضغوط التي مارستها زوجتي علي بشكل رئيسي، لقد شعرَت فعلا بعدم الأمان". 

ويؤكد صاحب مركز تعلّم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح. ويقول "شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف (النبي يعقوب) ارتفاعاً في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية".

ويعتقد يفراتش الذي يحمل السلاح منذ 35 عاماً، أن الأسلحة النارية تزيد الأمن في حال استخدمت بطريقة مسؤولة.

ويتابع "ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل، لذلك، إذا توفر لديك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين فلا بأس في ذلك".

ويعتبر أن التصعيد في العام 2021 بين إسرائيل وحركة حماس أدّى إلى "صحوة" عند الناس. ويضيف "حتى أولئك الذين لا يريدون سلاحا أدركوا أنهم بحاجة إلى واحد، نحن لسنا في سويسرا".