مظاهرات في السودان في ذكرى لها دلالات في تاريخ البلاد

اعلان

انطلقت عصر الخمي مظاهرات في السودان في ذكرى انتفاضتين اسقطتا رئيسين انقلابيين، بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية الى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق، الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديموقراطية بعد انقلاب العام 2021.

في أم درمان، الضاحية الغربية للخرطوم، نزل عشرات المتظاهرين الى الشوارع حاملين الأعلام السودانية، وهتفوا: " المدنية خيار شعب" و"العسكر الى الثكنات". وتصدت الشرطة لهم باطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت هند محمد شاهدة عيان من أم درمان لوكالة فرانس برس: "الشرطة تستخدم الآن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر الذي يربط المدينة بالخرطوم".

وفي شارع المطار بالعاصمة، خرج مئات من المتظاهرين يحملون أعلام السودان، وصورا لبعض من قتلوا من قبل خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

وقالت ندى عبدالرحيم المتظاهرة البالغة 20 عاما وكانت تلف جسدها بعلم السودان: "لن نتخلى عن أحلامنا التي قدم إخوتنا أرواحهم من أجلها .. وطن تسوده الحرية والسلام والعدالة".

وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد حوالى ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقا بالحجارة.

وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من نيسان/أبريل له دلالات في تاريخ السودان، الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون رئيسين وصلا الى السلطة بانقلابين.

في 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين "بالحرية والسلام والعدالة".

في العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ.

قاد البرهان انقلابا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. منذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية اذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

مفاوضات مستمرة حول الاصلاح الأمني

بعد سنة على ذلك، باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة، وتعهدوا توقيع اتفاق حول العودة الى تقاسم السلطة في الأول من نيسان/ابريل الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.

غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاء جديدا للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي". وعزت ذلك إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان، أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً، أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وفي كلمة إلى الأمة في ذكرى اطاحة جعفر النميري في العام 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية"، مشددا على أن التأجيل تقرر بغرض "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".