بعد الإعلان عن زيادة إنفاقها العسكري في العام 2022، في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت الدنمارك أنّها تنوي تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي لقطاع الدفاع بحلول العام 2030، وهو أحد أهداف حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه.
اعلانأعلنت الحكومة الدنماركية الخميس، أنّها ستنفق 38 مليار كرونة إضافية (5,6 مليارات دولار) خلال السنوات العشر المقبلة على قطاع الدفاع لمواجهة "التحديات المتراكمة".
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنّه "سيتم تخصيص ما يقرب من 27 مليار كرونة للعتاد الدفاعي والمباني وتكنولوجيا المعلومات والعديد للتعامل مع التحديات المتراكمة... وسيتمّ استثمار 11 مليار كرونة أخرى" من أجل استثمارات جديدة، معتبرة أنّ الوضع الجيوسياسي يتطلّب "المزيد من الموارد لضمان الدفاع الحالي".
ونقل البيان عن وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن قوله "لسنوات عديدة، تسبّب وضع السياسة الأمنية في خسائر فادحة للدفاع الدنماركي".
وأضاف "في الوقت نفسه، يجب أن نعترف بأنّنا نحن السياسيين اتخذنا قرارات... بناء على فرضيات ثبُت أنها غير صحيحة. وهذا يعني أنّنا نواجه الآن مهمّة رئيسية: استعادة أُسس الدفاع قبل توطيدها".
ويأتي الإعلان بعد إجراء تقييم للقوات المسلّحة الدنماركية بهدف التحضير لمفاوضات تتعلّق بميزانية الدفاع اعتباراً من العام 2024. وقد كشف هذا التقييم عن تآكل وتلف في المعدّات والثكنات وتحديات في مجال المعلومات التكنولوجية، خصوصاً لتلبية متطلّبات الرقمنة الجديدة.
من جهته، أكد المسؤول في وزارة الدفاع فليمينغ لينتفر أنّ هناك حاجة ماسّة لجنود جدد.
وقال في مؤتمر صحافي "المهمّة ضخمة. إنّها ليست أمرا يمكننا حلّه في غضون عام أو عامين".
بعد الإعلان عن زيادة إنفاقها العسكري في العام 2022، في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت الدنمارك أنّها تنوي تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي لقطاع الدفاع بحلول العام 2030، وهو أحد أهداف حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه.