حسب وزير الخارجية الروسي، فإنّ هذه الخارطة ستسمح لدمشق وأنقرة بـ"تحديد موقفيهما بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة اليهما" بهدف "استعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل أراضي البلاد ولتضمن بقوة أمن الحدود مع تركيا" التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.
اعلاناتفق وزيرا الخارجية التركي والسوري خلال اجتماع في موسكو هو الأول منذ العام 2011، على وضع خارطة طريق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ الوزيرين السوري فيصل المقداد، والتركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريهما الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبداللهيان، طلبوا من نوّابهم "وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والاستخبارات في الدول الأربع". كما أضاف المصدر ذاته في بيان أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع في موسكو عُقد في "جو إيجابي وبنّاء".
وحسب وزير الخارجية الروسي، فإنّ هذه الخارطة ستسمح لدمشق وأنقرة بـ"تحديد موقفيهما بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة اليهما" بهدف "استعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل أراضي البلاد ولتضمن بقوة أمن الحدود مع تركيا" التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.
وأضاف لافروف "من المهم أيضا الإشارة إلى استعادة الروابط اللوجستية التي قطعت بين البلدين الجارين واستئناف التعاون الاقتصادي دون أي عوائق". وقال لافروف: "كلّنا مهتمون بعودة العلاقات بين سوريا وتركيا على أساس المساواة والاحترام" المتبادلين.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "نحن على اقتناع تامّ بأنّ هذين البلدين يمكن أن يتركا الماضي وراءهما، ويتطلّعا إلى المستقبل، عبر حلّ مشاكلهما الثنائية من خلال الحوار وتعزيز التعاون".
ويعد هذا الإعلان بمثابة تعويم دبلوماسي للرئيس رجب طيب إردوغان قبل بضعة أيام من انتخابات عامة الأحد تمثل أصعب تحد له منذ توليه السلطة قبل 21 عاما.
دعم إردوغان في بداية النزاع جهود المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، واحتفظ بوجود عسكري في مناطق شمالية من البلاد. ولكنه عاد عن هذا المسار بعد أن غرقت تركيا في أزمة اقتصادية قبل عامين.
وتقرب من خصوم سابقين في المنطقة، ويسعى الآن لعقد قمة مع الأسد. لكن سوريا رفضت ذلك وقالت إن على تركيا أولا أن تسحب جنودها. وبدورهم، يؤيد معارضو إردوغان مصالحة مع سوريا وهي من أهم عناوين حملة الانتخابات التركية.
تعهد إردوغان تسريع إعادة نحو أربعة ملايين لاجئ ومهاجر سوري فروا إلى تركيا هربا من الفقر والحرب في بلدهم. والتوصل الى اتفاق مع دمشق يعد شرطا لتلك العملية.