حكم على قائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة هو ستيوارت ردوس الخميس بالسجن 18 عاما بتهمة إثارة "الفتنة"، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.
اعلانوأصر مؤسس ميليشيا "اوث كيبرز" على تحدي المحكمة قائلا قبيل صدور الحكم "أنا سجين سياسي، جريمتي الوحيدة أنني عارضت من يدمرون بلادنا".
لكن القاضي الفدرالي اميت ميهتا رد عليه "لست سجينا سياسيا، أنت هنا لأن 12 من المحلفين (...) اعتبروا أنك مذنب بتهمة إثارة الفتنة، إحدى الجرائم الأكثر خطورة التي يمكن أن يرتكبها أميركي".
وكان المدعون طالبوا بعقوبة السجن 25 عاما بحق ستيوارت رودس الذي قالوا إنه "أشرف على مؤامرة لمعارضة نقل السلطة بالقوة".
من جانبهم طلب محاموه من القاضي الفدرالي المسؤول عن هذا الملف المثير للاهتمام، الاكتفاء بعقوبة تعادل المدة التي قضاها في السجن أي 16 شهرا.
وأضاف القاضي الفدرالي مبررا الحكم الشديد الصادر بحق رودس، "إنك تشكل تهديدا دائما وخطرا على البلاد".
من بين ألف شخص اعتقلوا منذ الهجوم على الكابيتول، دين فقط عشرة ناشطين من جماعات اليمين المتطرف - ستة أعضاء من "اوث كيبرز" وأربعة من "براود بويز" - بتهمة "التمرد" في ختام ثلاث محاكمات منفصلة في واشنطن.
- "جنرال في ساحة المعركة" -
بعد أسابيع من جلسات الاستماع، اعتبر المحلفون أنهم استعدوا وجمعوا الأسلحة واقتحموا مبنى الكابيتول لوقف عملية الاعتراف رسميا بهزيمة دونالد ترامب.
ووفقا للمدعين العامين اضطلع ستيوارت رودس بدور محوري في الهجوم.
كتبوا إلى القاضي ميهتا قبل الجلسة "لقد استخدم نفوذه (...) وبراعته في التلاعب بالاشخاص لإقناع نحو عشرين مواطنا أميركيا باستخدام القوة (...) لفرض نتيجته المفضلة في الانتخابات الرئاسية".
بالطبع يوم الهجوم بقي خارج مبنى الكابيتول، لكن وفقا للادعاء كان يوجه أتباعه عبر اللاسلكي "كجنرال في ساحة المعركة".
خلال محاكمته، نفى بانه "خطط" للهجوم وأكد أن "مهمة" اوث كيبرز كانت ضمان أمن التظاهرة التي دعا إليها دونالد ترامب للتنديد ب"التزوير الانتخابي المزعوم".
ادعى أنه وُضع أمام الأمر الواقع، معتبرا من "الغباء" دخول كيلي ميغز الذي يترأس فرع المجموعة في فلوريدا ودين أيضا بتهمة التمرد، إلى مبنى الكابيتول. وقال "فتح ذلك الباب لاضطهادنا السياسي وانظروا أين وصلت بنا الامور".
- "الاستفادة من الفوضى" -
وأسس هذا الرجل الخمسيني الذي تخرج من جامعة يال ويحمل شهادة في الحقوق، مجموعة "اوث كيبرز" في 2009 وجند عسكريين سابقين أو شرطيين أصلا لمحاربة الدولة الفدرالية "القمعية".
على غرار الجماعات المتطرفة الأخرى، جذب خطاب دونالد ترامب المناهض للنخبة هذه المجموعة واقتنعت كليا بمزاعم التزوير في الانتخابات التي لوح بها الرئيس الجمهوري في حينها.
في حججهم التي أرسلها محامو رودس إلى القاضي ميهتا، أكدوا أن "اوث كيبرز" ليسوا من اليمين المتطرف لكنهم مدافعون عن "المثل الأميركية".
وفي الماضي عمد هؤلاء "المحسنون" إلى "المساعدة" في مواجهة مخاطر أعمال الشغب بعد الكوارث الطبيعية أو أثناء التظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة.
ورد المدعون في وثيقة أخرى "بالنسبة لرودس تدخل أفراد اوث كيبرز في حالات الأزمات لم يكن للمساعدة بل للمساهمة في زرع الفوضى والاستفادة منها"، مطالبين بعقوبة قاسية تكون "رادعة".