Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

متظاهرون في تونس يطالبون بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين خلال مظاهرة دعا إليها تحالف جبهة الإنقاذ الوطني المعارض في تونس العاصمة، في 18 يونيو 2023.
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين خلال مظاهرة دعا إليها تحالف جبهة الإنقاذ الوطني المعارض في تونس العاصمة، في 18 يونيو 2023. Copyright FETHI BELAID/AFP
Copyright FETHI BELAID/AFP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

فضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

اعلان

طالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد والمعتقلين منذ شباط/فبراير الماضي، ونددوا بقضاء "التعليمات".

تم توقيف نحو عشرين من المعارضين والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمالي والإعلامي في إطار تحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" واعتبرهم الرئيس التونسي "ارهابيين".

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزب المعارضة لسعيّد لفرانس برس، إن "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين".

وتابع الخميري وهو أيضا عضو في الائتلاف المعارض "جبهة الخلاص الوطني" إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".

بينما اعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن "والدي يدفع تكلفة حبه لتونس".

وأضاف "القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط".

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس قيس سعيّد.

ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديموقراطية".

ومن بين الشخصيات السياسية البارزة والموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: التباطؤ الاقتصادي يلقي بثقله على الطلب العالمي على النفط

القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات

تونس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلًا من طرف أجنبي