فضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
اعلان
طالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد والمعتقلين منذ شباط/فبراير الماضي، ونددوا بقضاء "التعليمات".
تم توقيف نحو عشرين من المعارضين والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمالي والإعلامي في إطار تحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" واعتبرهم الرئيس التونسي "ارهابيين".
وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزب المعارضة لسعيّد لفرانس برس، إن "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين".
وتابع الخميري وهو أيضا عضو في الائتلاف المعارض "جبهة الخلاص الوطني" إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
بينما اعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن "والدي يدفع تكلفة حبه لتونس".
وأضاف "القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط".
وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس قيس سعيّد.
ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديموقراطية".
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة والموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.