من بينهم الغنوشي.. عائلات المعتقلين التونسيين تلجأ إلى محكمة إفريقيا لطلب الإفراج عنهم

يسرى الغنوشي وكوثر فرجاني، ابنتا معتقلين سياسيين تونسيين بارزين، مع محاميهما المحامي البريطاني رودني ديكسون، في نيروبي، الثلاثاء 23 مايو 2023.
يسرى الغنوشي وكوثر فرجاني، ابنتا معتقلين سياسيين تونسيين بارزين، مع محاميهما المحامي البريطاني رودني ديكسون، في نيروبي، الثلاثاء 23 مايو 2023. Copyright TONY KARUMBA/AFP
Copyright TONY KARUMBA/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قالت يسرى الغنوشي إن الأقارب كانوا يطالبون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض عقوبات مستهدفة على سعيّد والعديد من وزرائه "المتورطين جميعا في انتهاكات حقوق الإنسان".

اعلان

رفعت عائلات شخصيات معارضة تونسية اعتُقلت في حملة قمع حكومية دعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الإفريقية، الأربعاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أقاربهم.

منذ أوائل فبراير، اعتقلت سلطات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أكثر من 20 معارضا سياسيا وشخصيات أخرى، مما أثار إدانات من المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.

ومن بين المعتقلين راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي حل البرلمان في يوليو 2021 في إطار انتزاع السلطة.

وقد اعتقل الغنوشي، البالغ من العمر 81 عاما، زعيم حزب النهضة التونسي في أبريل وحُكم عليه بالسجن لمدة عام في 15 مايو الجاري بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت ابنته يسرى الغنوشي إن التهم الموجهة إلى والدها كانت "ذات دوافع سياسية وملفقة" وجزء من محاولة سعيد "للقضاء على المعارضة".

من جانبه، يزعم الرئيس التونسي سعيّد أن المعتقلين في الحملة كانوا "إرهابيين" متورطين في "مؤامرة ضد أمن الدولة". فيما وصف المعارضون أفعاله بأنها "انقلاب" وعودة إلى الحكم الاستبدادي في الديمقراطية الوحيدة التي نشأت من انتفاضات الربيع العربي في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان.

ورفعت يسرى الغنوشي وأقارب آخرون للمعتقلين الدعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا، تنزانيا، كجزء من حملة عالمية من أجل المطالبة بحريتهم.

وقالت لوكالة فرانس برس في نيروبي عشية رحلة إلى أروشا "نأمل أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم".

وأضافت أن الأقارب كانوا يطالبون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض عقوبات مستهدفة على سعيّد والعديد من وزرائه "المتورطين جميعا في انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر محاميهم البريطاني رودني ديكسون أنهم يريدون من محكمة أروشا أن تخلص إلى أن تصرفات السلطات التونسية تنتهك ميثاق حقوق الإنسان في إفريقيا وأن تصدر أمرا مؤقتا بالإفراج عن المعتقلين.

وقال "إنهم يحاولون محاربة قضاياهم في تونس لكن العقبة هي أن كل الأبوات مغلقة"، مضيفا أن القضية في أروشا كانت نيابة عن ستة ممن تم اعتقالهم. "لا توجد عدالة من خلال النظام هناك.. لهذا السبب يتعين عليهم المثول أمام المحكمة الأفريقية لطلب تدخلها".

وأشار المحامي البريطاني إلى أن المعتقلين لم يتمكنوا من الاتصال بالمحامين بشكل منتظم وكانوا يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

قالت يسرى الغنوشي إنها قلقة على صحة والدها لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم و "لم يعد شابا".

وقد سُجن الغنوشي مرتين في الثمانينيات بسبب أنشطته السياسية السرية قبل أن يذهب إلى المنفى لمدة 20 عاما ثم يعود بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة الربيع العربي عام 2011.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

منصة "نتفليكس" تفرض رسوماً إضافية على تَشارُك كلمات سر الحسابات

روسيا والصين "حلف يحرك الجبال".. والاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف

بوليفيا تطلب من البابا تسلم ملفات الاعتداءات الجنسية في البلاد