Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: الاحتجاجات مستمرة في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي

احتجاجات في إسرائيل على مشروع الإصلاح القضائي
احتجاجات في إسرائيل على مشروع الإصلاح القضائي حقوق النشر  Ohad Zwigenberg/Copyright 2023.
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/Copyright 2023.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند "المعقولية"، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.

اعلان

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع الثلاثاء احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية".

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألّفه بنيامين نتنياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة، إلى انقسام في البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.

ومنذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى "دكتاتورية".

منذ الصباح، خرجت حشود من المتظاهرين الثلاثاء يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية، ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.

كذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما. وأفاد مصور وكالة فرانس برس، أن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال المنظمون في بيان "في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية".

وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة فرانس برس "من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند "المعقولية" بعد أقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي. وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.

وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند "المعقولية"، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.

وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.

أما معارضو الاصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الأطباء يؤكدون أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد زرع منظم ضربات القلب

بعد 39 عاماً خلف القضبان.. اللبناني جورج عبد الله يطلب مجدداً من القضاء الفرنسي الإفراج عنه

شاهد: مظاهرة ضد الإصلاح القضائي الإسرائيلي في مطار بن غوريون