Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

رغم الاحتجاجات.. لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ إجراءً أساسياً في خطة الإصلاحات القضائية

نواب إسرائيليون يجتمعون للتصويت على اختيار نائبين للعمل في لجنة اختيار القضاة في الكنيست، 14 يونيو، 2023.
نواب إسرائيليون يجتمعون للتصويت على اختيار نائبين للعمل في لجنة اختيار القضاة في الكنيست، 14 يونيو، 2023. Copyright Ohad Zwigenberg/ AP
Copyright Ohad Zwigenberg/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

اعلان

وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت "بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة" إلغاء "بند المعقولية".

و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية.

وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الاصلاحات القضائية ونتنياهو يعتبره "خطوة ديمقراطية ضرورية"

شاهد: الأطباء يؤكدون أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد زرع منظم ضربات القلب

شاهد: مسيرة للمستوطنين في سديروت جنوب إسرائيل تدعو إلى احتلال غزة مجدداً مع انتهاء الحرب