يتكبّد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، ملايين الدولارات في معاركه القانونيّة التي تهدّد مساعيه للفوز بالإنتخابات الرئاسية، وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع.
اعلانولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في الّنصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام القادم.
غير أنّ منتقدين يقولون إنّ المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أنّ متاعبه القانونيّة المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنّها يمكن أنّ تخصّص للدّعاية التلفزيونيّة أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
هذا الأسبوع، كشفت لجنة العمل السياسي "سيف أميركا" (أنقذوا أميركا) التي أسّسها ترامب أنّها وصلَت إلى آخر أربعة ملايين دولار بنهاية حزيران/يونيو، وهو مبلغ يعدّ طفيفاً من الناحية المالية للحملات الإنتخابيّة، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية.
ولترامب مساحة واسعة لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على أتعاب المحامين، وهذا لا يمثل مخالفات جنائية، لكنّ المراقبين في دوائر واشنطن يتساءلون ما إذا كان يمكن توقع أن يقوم متبرعو الحملات بتسديد تلك المبالغ.
وقال المحامي والكاتب السياسي المحافظ إيه جي هاميلتون "إذا اُرسلت الأموال لترامب، ستذهب حصرا تقريبا لتسديد تكاليف قضاياه القانونية الشخصية".
وأضاف "هذا يعني أيضاً أنّه لن يبقى لديهم عملياً أيّ شيء ينفقونه على التنافس مع الديمقراطيين في ولايات حاسمة".
وستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفيّه مساعيه لقلب نتائج الإنتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي، في وقت وجّهت للملياردير اتهامات في فلوريدا ونيويورك وواشنطن.
سدّدت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لكنّها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ويبلغ رصيد عملياته السياسيّة المختلفة نحو 32 مليون دولار في المصارف قبل أشهر على انطلاق اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) في ولاية أيوا في كانون الثاني/يناير، وهي الأولى لمنافسات الترشيح في مرحلة الإنتخابات التمهيديّة الجمهوريّة.
ومعظم الأموال التي يجمعها ترامب تتوجه مباشرةً لحملته الانتخابية، وفقط 10 بالمئة تذهب للجنة "أنقذوا أميركا" التي تسدّد الأتعاب القانونية لأي شخصيّة تطالها التحقيقات في دوائر ترامب.
و"لجنة العمل السياسي" المعروفة اختصارا "باك" (PAC) والتي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جدا، أبلغت اللجنة الفدرالية للإنتخابات أنّها دفعت ما لا يقلّ عن 21 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر ب5 ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونيّة في 2021 و2022.
ويدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الإنتخابات التمهيديّة مع 78 تهمة جنائيّة في ثلاث دعاوى منفصلة، قدّرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2,5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في نيويورك في آذار/مارس القادم، على خلفية اتهامات عن قيامه بدفع المال "لإسكات" ممثلة إباحية. ومن المتوقع أن يُحاكم بعد شهرين على ذلك، على خلفية تعامله مع أسرار للأمن القومي.
وسيمثل أمام المحكمة، اليوم الخميس، في جلسة تمهيدية على خلفية اتهامات بسعيه للتدخل في الإنتخابات. ومن المتوقع أيضاً أنّ يوجّه له مدّعون اتهامات مماثلة في قضيّة منفصلة متعلقة بولاية جورجيا (جنوب).
أطلق ترامب لجنة "أنقذوا أميركا" بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وجمع في شهرين 250 مليون دولار من أنصار طلبوا المساهمة في "صندوق للدفاع الانتخابي" للطعن في النتائج.
واستخدمت رسائل بالبريد الالكتروني لغة "خطيرة وتحريضية"، ذكرت أنّ التّبرعات قد تساعد في "وقف السرقة" (للانتخابات)، وفق تقرير لجنة في الكونغرس تحقق في سلوك ترامب خلال الإنتخابات.
ولم تذهب أي من تلك المبالغ للتكاليف المرتبطة بإعادة فرز الأصوات والطّعن في النتائج، وقُسّمت المبالغ الكبيرة المتبقية بين تمويل اللّجنة الوطنيّة للحزب الجمهوري وتعزيز خزائن معارك ترامب السياسية.
وكتبت لجنة الكونغرس "باختصار، سرق الرّئيس ترامب وحملته المؤيّدين من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار بإدعائهم أنّهم يريدون محاربة التزوير الذي كانوا يعلمون أنه غير موجود والطعن في انتخابات كانوا يعلمون أنه خسرها".
اعلانوأفسح انفاقه، في 2023، المجال لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتقدم عليه ترامب بفارق كبير في استطلاعات الرأي الخاصّة بالإنتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري، للتشكيك في أولويّات المرّشح الأوفر حظاً.
وقال أندرو روميو، المتحدث باسم حملة ديسانتيس إنّ "ترامب أنفق أكثر من 60 مليون دولار على مسألتين: التهجم زورا على ديسانتيس وتسديد نفقاته القانونية، دون إنفاق أي سنت لإلحاق الهزيمة ببايدن".
أنشأت مجموعة من حلفاء ترامب، يقودها المستشار السياسي مايكل غلاسنر، "صندوق الدفاع القانوني الوطني" لتسديد الفواتير القانونيّة لشخصيّات "عالم ترامب" ممن ليسوا من أفراد عائلته ولا الرئيس السابق نفسه.
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق، لكنّها سبق أن أعلنت أنّ المبالغ المخصصة للنفقات القانونيّة تساعد "في حماية هؤلاء الأبرياء من الإفلاس والحؤول دون تدمير حياتهم بالكامل".