أعلن مجلس المنافسة في المغرب، يوم الخميس، توجيه "مؤاخذات" حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى تسع شركات لتوزيع المحروقات، معيداً فتح ملف يثير الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
اعلانوأشارت الهيئة الرقابيّة الرسميّة في بيان أنّه "تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين، والتخزين، وتوزيع البنزين، والغازوال".
جاء هذا القرار بعدما "خلصت مصالح التحقيق إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة"، على ما أوضح المجلس.
لكنّه نبه إلى أنّ توجيه هذه المؤاخذات "لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في ظلّ الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنيّة، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها".
ولم يرد في البيان أسماء الشركات المعنية، لكنّه يرجح أن الإجراء يشمل كل موزعي الوقود في المملكة، والذين يواجهون في السنوات الأخيرة اتهامات "بالتواطؤ" للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
تعود وقائع هذه القضية إلى شباط/فبراير 2020، حين خلص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة، لكن القرار بقي مجمداً بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها.
واتخذت القضية بعدا سياسياً نظراً لكون شركة "أفريقيا غاز" التي تعود ملكيّتها إلى رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش من بين المعنيين به. وإلى جانبها، تسيطر "توتال" و"شل"، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
تعليقاً على القرار، قالت علّقت شركة "توتال" في بيان إنّها "تتعاون بشكل تام مع مصالح التحقيق في مجلس المنافسة وتحضر عناصر الإجابات الملائمة".
ظلّت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداءاً من أواخر 2015.
وأثيرت، منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامش ربح كبير على حساب المستهلكين.
وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكّد في 2018 أنّ ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلاً "تأثيراً مباشراً لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائيّة للمواطنين.