أفرجت سلطات تنزانيا الجمعة بكفالة عن ثلاثة أشخاص بينهم نائب سابق، أوقفوا بعدما انتقدوا صفقة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة مرافئ البلاد.
اعلانوبحسب نشطاء حقوقيون أوقف النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطان آخران في نهاية الأسبوع بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية).
وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في حزيران/يونيو.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.
وأكد محام يمثل النشطاء الإفراج عنهم الجمعة، فيما قال الدبلوماسي السابق سلا إنه "عاد إلى المنزل بكفالة".
وقال "أريد أن أطمئن الناس إلى أن اعتقالي لا يمكن أن يمنعني من الدفاع على مواردنا الوطنية بما فيها الموانئ".
وصرح محامي الدفاع فيليب مواكيليما للصحافيين إن الناشطَين "متهمان الآن بالتحريض ومن المفترض أن يحضرا أمام الشرطة الإثنين".
وذكرت منظمة العفو الدولية هذا الاسبوع نقلا عن فريق الدفاع إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام.
من جهتها، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ حزيران/يونيو لمعارضتهم الصفقة.
ودان نشطاء حقوقيون تنزانيون التوقيفات وناشدوا السلطات إطلاق سراح الموقوفين.
تولت حسن السلطة في آذار/مارس 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي.
ورغم أنها خرجت عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة، وصفها منتقدوها بـ"المستبدة" بعد توقيف المعارض البارز فريمان مبووي في تموز/يوليو 2021 بشبهات "إرهاب"، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.
وانتقد حزب مبووي الصفقة التي تمنح "موانئ دبي العالمية" الحقوق الحصرية لمدة 12 شهرا للتفاوض مع الحكومة بشأن الطريقة الأمثل لإدارة المرافئ الثمانين في البلاد.
في حزيران قال وزير النقل ماكامي مباراوا أمام البرلمان إن استثمارات شركة موانئ دبي العالمية ستحسن أداء المرافئ التنزانية بما يسمح لمزيد من السفن بالرسو فيها.
وأضاف أن "كلفة شحن الترانزيت ستنخفض بنحو النصف".