أشعل اللقاء احتجاجات غاضبة في شوارع عدة مدن ليبية، مما دفع المنقوش إلى الفرار إلى تركيا خوفا على سلامتها حيث لا يزال مكان وجودها "الدقيق" مجهولا.
اعلانجدّد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع لمجلس الوزراء رفضه لأي احتمال لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أيام من انتشار أنباء عن اجتماع سري بين وزيري خارجية البلدين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأحد الماضي عن عقد اجتماع خاص بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين لكلا البلدين.
ولم يتردد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة في إقالة المنقوش في اليوم التالي وفتح تحقيق حول هذا الاجتماع، إذ من غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون العام 1957 في ليبيا، التي طالما كانت معادية لإسرائيل وداعمة للقضية الفلسطينية.
وقال الدبيبة خلال اجتماع وزاري مساء الخميس: "نؤكد رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع ... تحيا ليبيا وتحيا فلسطين، وتحيا القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعا".
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة. وأشعل اللقاء احتجاجات غاضبة في شوارع عدة مدن ليبية، مما دفع المنقوش إلى الفرار إلى تركيا خوفا على سلامتها، ولا يزال مكان وجودها "الدقيق" مجهولا.
وقال الدبيبة: "للأسف كان هناك شخص في الحكومة يتصرف بشكل مستقل"، على خلفية اجتماع روما، وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ردا على ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وسبق أن قال اثنان من كبار المسؤولين بالحكومة الليبية إن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين نجلاء المنقوش وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما أوضح الثاني أن المنقوش أطلعت رئيس الوزراء على الاجتماع بعيد عودتها إلى طرابلس.
وأكد المسؤول الثاني أن الدبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام لاتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة لكنه، كان قلقًا بشأن رد الفعل الشعبي في بلد يتمتع بدعم قوي للقضية الفلسطينية. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المسألة.
انزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في العام 2011. ولسنوات، انقسمت البلاد بين الحكومة المدعومة من الغرب في طرابلس، وإدارة منافسة شرق البلاد. ويحظى كل جانب بدعم الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.