أعلنت فرنسا، يوم الثلاثاء، تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفّقون بحراً على الدولة المجاورة محاولين العبور إلى فرنسا.
اعلانولطالما شكّل ملفّ الهجرة غير الشرعية موضوعاً شائكاً في العلاقات الفرنسية-الإيطالية.
وقد تضاعفت أعداد المهاجرين السرّيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسعى كثير من هؤلاء لمواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.
وفي أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي (جنوب شرق)، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنّ بلاده ستعزّز إجراءاتها الأمنية في هذه المنطقة.
وأضاف "لدينا زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفّقين، وهذا أمر يؤثّر على منطقة الألب ماريتيم وعلى منطقة الألب بأكملها".
وأوضح أنّ عدد الوحدات المتنقّلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من اثنتين إلى أربع وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من مئتي عنصر.
وأكّد الوزير أنّه ستتمّ كذلك مضاعفة أعداد العسكريين المكلّفين عمليات الإستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية "سنتينيل" من 60 عنصراً إلى 120 عنصراً.
وأضاف أنّه ستتمّ كذلك مضاعفة أعدد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.
وفي نهاية نيسان/أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إرسال 150 عنصراً إضافياً من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة.
وبموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون أن تستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة نقاط العبور.
وبموجب مشروع قانون من المقرّر أن يناقشه مجلس الشيوخ في الخريف، سيتمّ توسيع رقعة المنطقة التي يمكن إعادة المهاجرين منها والمحدّدة حالياً بـ20 كلم من الحدود.
وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز قدرة فرنسا على محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال "الكثير من الوسائل التكنولوجية، وتنظيم أفضل، وتشريع آمل أن يصدر في الربيع".
لكنّ الوزير الفرنسي أقرّ في الوقت نفسه بوجود عوامل عديدة من شأنها أن تزيد من أعداد المهاجرين، من بينها الإضطرابات الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي.