من المقرر أن تفتتح وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، شارعا إلتفافيا جديدا في الضفة الغربية المحتلة، يبدأ من مدينة الناصرة، ويمر بجنين ورام الله والخليل في الضفة الغربية، وصولا إلى بئر السبع جنوبا.
اعلان
وسيكون هذا الطريق مخصص للمستوطنين الإسرائيليين والذين "لن يشاهدوا فلسطينيين أثناء مرورهم بهذا الطريق" وفقا لبيان صادر عن مكتب ريغف والذي وصفه "بالبشرى السارة لسكان (مستوطنات) غوش عتصيون ومنطقة يهودا".
وبحسب تقرير لموقع "زْمان يسرائيل" تبلغ تكلفة الطريق الالتفافي 300 مليون شيكل (اي حوالى 79 مليون دولار). ونقل التقرير عن الباحث في تطور المستوطنات، درور أتكيس، إلى أن شق الطريق والذي وصفه بأنه "نقطة تحول" في تطور المستوطنات في الضفة الغربية، اعتمد على مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية.
تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خطوات غير مسبوقة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبشكل دائم.
تولى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (وهو مؤيد قوي للمستوطنات والتي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكا للقانون الدولي) مسؤوليات جديدة تتعلق بالإشراف على الحياة المدنية في الضفة الغربية.
وقام سموتريش ووزير الدفاع يوآف غالانت بإنشاء هيئة استيطانية إسرائيلية جديدة، أو "منهالا" باللغة العبرية، لإدارة البناء الإسرائيلي والفلسطيني في 60٪ من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل.
وتسعى هيئة الاستيطان إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود، وبناء طرق وأحياء جديدة، عبر استغلال أموال الضرائب.
وتم تخصيص 1.9 مليار دولار – لبناء شبكة طرق سريعة تربط إسرائيل بالضفة الغربية بشكل أفضل.
ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسات سموتريتش تعكس خطة الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة وضم الضفة الغربية، خاصة بالسيطرة على عمليات البناء.
وتشير معطيات 2016 - 2018 إلى أن الفلسطينيين قدّموا 1485 طلبا لللحصول على تراخيص بناء في مناطق "ج" من الضفة الغربية( أي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق أوسلو) ،وتم الاستجابة لـ21 طلبا فقط، أي ما يعادل 1.4%. في المقابل، هدم الجيش الإسرائيلي 2147 مبنى فلسطيني في هذه المناطق بحجة عدم وجود تصاريح بناء قانونية.