طالبت منظمة حقل لحقوق الإنسان، محكمة العدل الإسرائيلية العليا بإجبار الجيش والشرطة الإسرائيلية على حماية سكان خمس قرى فلسطينية في الضفة الغربية من عنف المستوطنين الإسرائيليين المتواصل.
اعلان
ووثقت المنظمة نيابة عن 26 فلسطينيا تعرضهم لعنف مباشر من قبل المستوطنين المتطرفين برفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي في قرى منطقة تلال جنوب الخليل وغور الأردن، والواقعة في منطقة (جيم) أي أنها تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وبموجب اتفاقيات أوسلو.
طرد السكان وتدمير البنية التحتية
وتقول المنظمة في بيان إن معظم الحالات تعرضت لهجوم عنيف واقتحام للمنازل وطردهم وفي بعض الأحيان تهديدهم بالقتل. وأضافت أن هجوم المستوطنين استهدف أيضا البنية التحتية للقرى مثل خزانات المياه والألواح الشمسية، وكذلك المعدات الزراعية والماشية والمنتجات الغذائية.
وتظهر إحصائيات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت بأكثر من المثلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد عبر عن قلقه المتزايد إزاء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب منظمة حقل، يتزامن ازدياد عدد هجمات المستوطنين على سكان الضفة الغربية مع تشكيل "كتائب دفاعية إقليمية" تابعة للجيش الإسرائيلي والتي تضم سكان مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير.
كما شددت منظمة حقل على أهمية إرسال أجهزة أمنية إسرائيلية إلى مكان الهجوم قائلة: "إن الجيش الإسرائيلي والشرطة ملزمان بموجب القانون الإسرائيلي، وكذلك القانون الإنساني الدولي، بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين في المنطقة جيم في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة."
نددت فرنسا الأسبوع الماضي، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين.