فقد 160 ألف عامل من فلسطيني الضفة الغربية وظائفهم بعد أن ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح عملهم وفرضت إغلاقا مشددا بين المدن عبر مئات من الحواجز العسكرية، على وقع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
اعلانوتشير التقديرات الأولية لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما يقرب من 182 ألف من سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات تم الاستغناء عنهم بشكل كلّي.
وفقد علاء موسى، وهو فلسطيني من الضفة الغربية، عمله كعامل بناء في إسرائيل.
إغلاقات عسكرية إسرائيلية ولا رواتب لموظفي السلطة الفلسطينية
ويقول موسى وهو أب لطفلين عمل في إسرائيل منذ 12 عاما: "لم نعاني من إغلاقات مشددة كهذه على العمال، لطالما كان الدخول إلى إسرائيل معقدا ومحفوفا بالمخاطر إلا أن المدخول المالي جعله يستحق العناء لكن اليوم لم يبق لنا شيء، وهو أمر لم أتوقعه أبدا."
وقال هاني موسى، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، إن طرد العمال الفلسطينيين جزء من "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين، والذي شمل أيضًا موظفي السلطة الفلسطينية، الذين لم يتلقوا رواتبهم لأن إسرائيل رفضت تحويل الأموال اللازمة".
وبموجب اتفاقيات أوسلو للعام 1993، لا تستطيع السلطة الفلسطينية استلام التحويلات المالية الشهرية إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي الذي رفض تسليمها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الحرب الإسرائيلية ستضيف ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني المنهك أساسا، كما "تضاعف مخاطرالتخلف عن سداد القروض، مما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد الاستقرار المالي".
وتعتمد الدولة العبرية بشكل كبير على العمال الفلسطينيين خاصة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات. ويقول شهود عيان إن العمال يُجبرون على ارتداء أساور يمكن تتبعها في أنحاء مختلفة من إسرائيل وتسليمها يوميا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الوضع في الضفة الغربية بأنه "قابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى تزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
ويضيف المسؤول الأممي، قائلا إن القيود المفروضة على الحركة داخل الضفة الغربية والتي تشمل حوالى 67 ألف موظف يعمل في مدينة تختلف عن مكان الإقامة "يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى أماكن عملهم، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم بشكل كلي".
وتقدّر المنظمة احتمالية انخفاض أجور العمل في ظل هذه الظروف وتضيف أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المفروضة تعرقل حركة الأفراد والبضائع في أنحاء الضفة الغربية ما سيؤثر على الاقتصاد العام والقدرة الإنتاجية.