استؤنفت التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان الأربعاء، بعدما أرجات إسلام آباد تطبيق قواعد هجرة أكثر تشدداً على سائقي المركبات التجارية وطواقمها، على ما أفادت مصادر رسمية.
اعلانتوقّفت حركة المركبات التجارية الثلاثاء بين البلدين بعدما قررت باكستان عدم السماح بدخول الأفغان إلا إذا كانوا يحملون جواز سفر وتأشيرة، بدلاً من بطاقة الهوية أو رخصة القيادة التي كانت تكفي للدخول.
وردت السلطات الأفغانية بمنع دخول كل أنواع المركبات التجارية الباكستانية الوافدة إلى الأراضي الأفغانية.
وأوضح مسؤول في الجمارك الباكستانية لوكالة فرانس برس الأربعاء "أمس (الثلاثاء)، عندما فرضت باكستان قواعدها الجديدة، رد الجانب الأفغاني بتعليق التجارة، احتجاجا".
وأضاف "الليلة الماضية، عقد مسؤولون من وزارة التجارة اجتماعاً مع المسؤولين الأفغان، وتوصلوا إلى اتفاق ينص على منح مهلة أسبوعين إضافيين للسائقين الأفغان" للامتثال للقواعد الجديدة.واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن باكستان سبق أن أرجأت تطبيق القواعد الجديدة مرتين.
وأكد المكتب الاعلامي لحاكم محافظة نانغارهار الأفغانية استئناف حركة التجارة.
وأشار على موقع إكس (تويتر سابقاً) إلى أن "المسؤولين الأفغان والباكستانيين أجروا مناقشات (...) وتم التعهد بحل هذه المشكلة بصورة نهائية".
وتوتّرت العلاقات بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في آب/أغسطس 2021.
وقد تدهورت الأوضاع أكثر منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت باكستان عملية واسعة النطاق لإبعاد الأفغان المقيمين بطريقة غير نظامية على أراضيها.
وأفاد مسؤولون باكستانيون عند الحدود أن أكثر من 345 ألف أفغاني، من بينهم كثر ولدوا في مخيمات لاجئين في باكستان، عادوا إلى بلادهم أو رحّلوا بعد المهلة النهائية التي حددتها لهم إسلام اباد للمغادرة بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتقول باكستان إن من شأن عمليات الترحيل هذه ضمان "سلامتها وأمنها" بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تؤكد إسلام اباد أن منفّذيها يأتون من الأراضي الأفغانية.
وتنتقد إسلام اباد أيضاً حكومة طالبان لعدم تعاونها في هذه القضية.