تُعدّ ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أكبر مزوّدي أوكرانيا بالمساعدات لا سيّما الأسلحة.
اعلاناعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء، أن استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية "وجودية" بالنسبة لأوروبا.
وقال شولتس في كلمة أمام النواب الألمان في برلين، إن لهذا الدعم "أهمية وجودية (...) بالنسبة لأوكرانيا بالطبع لكن أيضًا بالنسبة لنا في أوروبا".
وتُعدّ ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أكبر مزوّدي أوكرانيا بالمساعدات لا سيّما الأسلحة.
وأضاف "من الواضح أنه يجب ألّا نخفف دعمنا لأوكرانيا (...) ولحلّ أزمة الطاقة" التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فيما تتزايد أسئلة الرأي العام مع تفاقم النزاع في أوكرانيا.
وألقى شولتس خطابه في وقت تمرّ حكومته بأزمة ميزانية ستضطرها إلى اللجوء بنسبة أعلى من المتوقع إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها وبالتالي إلى زيادة عجزها العام.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية العام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0,35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين العامين 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وستطلب برلين من نوابها التصويت على رفع عجز الميزانية الفدرالية بمقدار 45 مليار يورو.
وبرّر شولتس هذا الإجراء بالحاجة إلى تمويل تدابير "كبح ارتفاع أسعار الطاقة لعام 2023".