أكدت تقارير الأمم المتحدة استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث زادت هذه الهجمات بشكل كبير بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ووصلت إلى متوسط خمس هجمات يومياً.
اعلانأفاد تقرير من "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" بأن "منظمات المستوطنين" تروج لاعتبار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كـ"فرصة ذهبية" لتحقيق التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد التقرير الأسبوعي للاستيطان أن هؤلاء المستوطنين يستخدمون العنف بمساعدة الجيش الإسرائيلي لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج)، حيث يقومون بالدخول إلى القرى والتجمعات البدوية والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، مهددين المواطنين ومخلين بمنازلهم وحقولهم ومزارعهم بهدف التهجير والاستيلاء على أراضيهم.
ولفت إلى أن هجمات المستوطنين وأعمالهم انتشرت بشكل كبير في عام 2023، بعد تشكيل حكومة متطرفة في أعقاب انتخابات الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مما أدى إلى فرار أكثر من 1500 فلسطيني من 25 تجمعًا على الأقل من منازلهم، مما زاد نسبة المهجرين ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
الاعتداءات في الضفة
التقرير أشار إلى أن "منظمات المستوطنين في المستوطنات قامت بإنجاز بعض مهام التهجير والتطهير العرقي بشكل عنيف وإرهابي قبل حدوث الاعتداءات ضد التجمعات الفلسطينية بالضفة الغربية".
هذه المنظمات استهدفت خاصة التجمعات البدوية والرعوية، محاولة ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس وتمديدها إلى مناطق مثل (E1) ومناطق الأغوار الشمالية وشفا الغور.
ووفق التقرير، "تبنى المستوطنون تصعيداً في مستوى العنف والإرهاب بهدف التهجير، ويتلقون دعمًا وإشرافًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ووزير المالية في حكومة الاحتلال".
وأكد التقرير أن الهجمات أصبحت غير مسبوقة في شدتها ووتيرتها، خاصة في جنوب محافظة الخليل. منظمات حقوق الإنسان أكدت على استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مستوى العنف الحالي هو الأعلى على الإطلاق، خاصة في جنوب الخليل.
تضاعف الهجمات
هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وصلت إلى متوسط خمس هجمات يومياً. ورافق المستوطنين عناصر من القوات الإسرائيلية في نصف تلك الهجمات، وأدت هذه الهجمات إلى فرار أكثر من 16 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا من منازلهم، وفق التقرير.
وأظهرت شهادات حية أن المستوطنين تسببوا "في العنف والإرهاب قبل وأثناء الحرب"، حيث يروجون لهجمات مستمرة على القرى والتجمعات الفلسطينية.
تجمعات تعرضت للتهجير الجزئي أو الكلي
وفق التقرير، "تفاقمت الأخطار في ظروف الحرب على قطاع غزة، حيث تعرض عدد من الفلسطينيين للتهجير الكلي، وعدد آخر للتهجير الجزئي، فيما تواصل تجمعات ثالثة صمودها، رغم التعرض للضغط المتواصل من المستوطنين.
فخلال الحرب تعرضت للتهجير الكلي تجمعات خلّة الحمرا، بجوار كيسان/ محافظة بيت لحم، وتجمّع مليحات شرقيّ رمّون/ ظهر الجبل، وخربة الطيبة / ترقوميا الخليل، والقانوب / شمال شرق سعير، وبرية حزما / القدس، وخربة طانا / شرق نابلس.
أما التهجير الجزئي، فقد طال أماكن مثل خربة سوسيا، تلال جنوب الخليل، وتجمع جنوبيّ عين شبلي، فيما تواصل الصمود والتصدي للمستعمرين أكثر من 25 تجمعًا في تلال جنوب الخليل، ومسافر يطا، وغيرها.
ومؤخرًا، وفي ظروف الحرب أخذت تنشط في الضفة الغربية المحتلة جماعات استيطانية تعلن عن أهدافها بوضوح كامل، وهي جماعات من أخوات "تدفيع الثمن"، من هذه الجماعات منظمة تطلق على نفسها اسم "هاجروا الآن"، وتدعو على صفحتها في "فيسبوك"، "الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الهجرة إلى الأردن قبل فوات الأوان".
الاستيلاء على مئات الدونمات
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت على امتداد العام 2023 أكثر من 23 أمرًا عسكريًا، بعضها خلال الحرب، وترتب عليها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، كما كان الحال قبل الحرب بأسابيع مع قطنة، والقبيبة، وبيت عنان شمال غرب القدس، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله، وبلدة عزون الى الشرق من مدينة قلقيلية، على سبيل المثال لا الحصر.
الأوامر العسكرية هذه، التي صدرت في ظروف الحرب لا تتجاوز مدة سريانها أسبوعين، الأمر الذي يحرم المواطنين الفلسطينيين حتى من حق الاعتراض عليها في المحاكم الإسرائيلية، وفق التقرير.