بين التوعد بالقضاء على حماس وبين الضغط الشعبي المستمر لعودة المحتجزين في غزة، تواجه حكومة نتنياهو أزمة داخلية في اليوم الـ121 من الحرب التي شنتها على قطاع غزة، بعد الهجوم غير المسبوق لمقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي أسفر عن سقوط 1200 قتيل وأسر ما لا يقل عن 240 شخصًا.
اعلانتعود إسرائيل اليوم مجدداً إلى طاولة الحوار، وسط ضغط شعبي لعودة المحتجزين في غزة إلى ذويهم، لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ خلافات وانقسامات وقعت داخل الحكومة الإسرائيلية حول إطار صفقة التبادل المحتملة، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد نزاعات حامية بين الوزراء، إن هناك ثلاثة شروط لن تقبل بها إسرائيل وهي: وقف الحرب وإطلاق سراح آلاف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ففي حين هاجم وزراء اليمين المتشدد الصفقة المقترحة، معتبرين أنها استسلام لن يؤدي إلا لوقف الحرب وانتصار حماس، دعا وزراء آخرون إلى إبرام صفقة شاملة دفعة واحدة والتوصل إلى حل شامل، من بينهم رئيس الموساد السابق يوسي كوهين الذي دعا للتعجيل بعقد الصفقة.
وطلب كوهين من المسؤولين التحلي بالحكمة، والتوقف عن الانتقاد العلني لقطر التي تلعب دور الوسيط لإبرام اتفاق. وقال كوهين، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش، إن "قطر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوسط للتوصل إلى اتفاق تبادل في الوقت الحالي"، مشدداً على أن انتقاد المسؤولين الإسرائيليين لها بطريقة علنية أمر خاطئ.
ويظهر الانقسام جلياً في الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلا أنّ ما تخشاه إسرائيل هو تسرب معلومات عن الموقف من الصفقة، خصوصاً لجهة إدراكهم أن عقد صفقة الرهائن بيد حماس، على ما أفاد مسؤول سياسي وامني في حديثه مع قناة الـ12.
شروط فرضتها حماس
تفاصيل الصفقة لا تزال مجهولة، إلاّ أنّ المؤكّد أنّ حماس فرضت ثلاثة شروط أساسية لإتمام الصفقة وهي تتمثل بـ:
- إنهاء الحرب وفك الحصار عن قطاع غزة
- الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع
- ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة
وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قد أكد أن الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.
وعلى لائحة الشروط، تطالب حماس بإطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بمن فيهم: 3 شخصيات تمثل قادة ثلاث فصائل فتح وحماس والجبهة الشعبية.
ولا تزال حرب غزة الدموية، والتي أودت بحياة أكثر من 27 ألف فلسطيني وجرح ما لايقل عن 13 ألف فلسطيني، تثير تحركات وتظاهرات عالمية في دول أوروبية وأميركية للضغط على الحكومات بوقف إطلاق سريع للنار، والتوصل إلى حلّ الدولتين، لما من شأنه أن يضمن السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت جهود قطرية، بدعم مصري أميركي، قد نجحت في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة، تمكنت إسرائيل خلالها من إسترجاع 110 رهينة مقابل إطلاق سراح حوالي 240 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.