أحيل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز برفقة سياسيين آخرين، الثلاثاء إلى محكمة الجنايات الدولية بعد اتهامهم "بدعم إسرائيل" بجرائم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهذه الحادثة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الأسترالي.
اعلان
وقدمت شركة "بيرشجروف" القانونية طلب الإحالة نيابة عن نحو 100 قانوني ومحام، اتهموا الحكومة الأسترالية بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وطالبت الشركة القانونية بإجراء التحقيقات اللازمة بعد توجيه اتهامات ضد وزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون بموجب المادة 25 من اتفاقية روما الأساسية التي تسمح بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الإبادة الجماعية عام 1998.
ومن أبرز الاتهامات التي جاءت:
تجميد المساعدات الإنسانية لوكالة الأونروا للاجئيين الفلسطينيين.
تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل تم استخدامها في جرائم ضد الإنسانية.
وتضم الوثيقة المكونة من 92 صفحة على أدلة مختلفة تدعم الاتهامات عمل عليها خبراء قانونيين لأشهر متواصلة، وذلك لتوثيق "التواطؤ" المزعوم وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للحكومة الأسترالية فيما يتعلق بفلسطين.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني، باتخاذ اجراءات وقائية لمنع حلول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في حربها المستمرة على غزة.