أعلنت رئيسة وزارة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الأحد، أنها ستعمل على إدارة الاقتصاد بـ”انضباط حديدي“، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها ستمنح العاملين في القطاع العام زيادة في الأجور للمساعدة في إنهاء موجة من الإضرابات والنزاعات.
اعلاناعتبرت ريفز في مقابلة مع بي بي سي أن "حكومة المحافظين السابقة تركت الخدمات العامة في حالة سيئة، وتركت عبئاً ضريبياً في أعلى مستوياته منذ 70 عامًا، وديونًا تعادل تقريبًا حجم اقتصادنا بأكمله".
وأضافت: "سوف أصارح الناس بحجم التحدي ثم أبدأ في إصلاح الأسس، وسأدير الاقتصاد بانضباط حديدي، وسأعيد الاستقرار".
وأكدت ريفز أن الحكومة تنظر في التوصيات وستجد طريقة لمنح العاملين زيادة في الأجور.
وتابعت: ”هناك تكلفة لعدم التسوية، وتكلفة لمزيد من الإجراءات الصناعية، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في توظيف الأطباء والممرضات والمعلمين والاحتفاظ بهم".
لقد حقق حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط فوزًا ساحقًا في الانتخابات في 4 تموز/ يوليو بناءً على وعد بدفع الاقتصاد البريطاني الراكد إلى النمو، وإطلاق موجة من مشاريع بناء المنازل والطاقة الخضراء وإصلاح الخدمات العامة المهترئة في البلاد.
وتسعى الحكومة إلى التخفيف من ضغط تكاليف المعيشة الذي شهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة إلى 11% في أواخر عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتخطط لخفض الضرائب التي وضعتها رئيسة الوزراء المحافظة ليز تروس.
فقد انخفض التضخم إلى 2%، وتريد حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تسوية إضرابات آلاف الأطباء في المستشفيات التي تسببت في زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
كان الممرضون والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وغيرهم من العاملين في القطاع العام قد قاموا بإضرابات عن العمل خلال العام الماضي للمطالبة بزيادة في الأجور.
وذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن الهيئات المستقلة التي تقدم المشورة بشأن أجور القطاع العام قد أوصت بزيادة 5.5% للمعلمين وحوالي 1.3 مليون موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
ولفت بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، إلى أن ذلك قد يكلف الحكومة 3.9 مليار دولار أي أكثر مما خصصته في الميزانية.
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط من مؤيديها والنقابات العمالية لإنفاق المزيد على الرواتب ومزايا الرعاية الاجتماعية، كما تتعرض أيضاً لضغوط من جماعات مكافحة الفقر والعديد من المشرعين العماليين.