إسرائيل تسارع بضم الضفة الغربية وتنفق ملايين الدولارت على توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي

اعلان

بحسب وزارة الاستيطان الاسرائيلية، والمرؤوسة من قبل أحد المستوطنين اليمينيين المتطرفين، فإن ميزانية قدرها 75 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) تم رصدها العام الماضي بغية تجهيز ”المستوطنات الصغيرة“، وهو المصطلح الذي يستعمل للإشارة إلى المزارع غير المرخصة في الضفة الغربية والذي يجري تحويلها إلى مستوطنات كاملة. وقد تمت الموافقة على هذه الأموال في كانون الأول/ديسمبر الماضي بينما كان الاهتمام الاعلامي منصبًا نحو الحرب على غزة.

وبحسب حركة "السلام الآن" الليبرالية الاسرائيلية فإن الأموال استُخدمت في شراء مركبات وطائرات بدون طيار وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وأسوار وطرق جديدة تصل إلى بعض المزارع النائية.

وتقدر المجموعة أن حوالي 500 شخص يعيشون في المزارع الصغيرة غير المصرح بها، بالإضافة إلى 25,000 آخرين يعيشون في المستوطنات الأكبر. وعلى الرغم من أن هذه البؤر غير مصرح بها رسميًا من قبل الحكومة، إلا أنها غالبًا ما تتلقى دعمًا "بصمت وتكتم".

وقالت هاجيت أوفران، مديرة برنامج ”مراقبة المستوطنات“ التابع لحركة السلام الآن، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية بتوجيه الأموال إلى البؤر الاستيطانية بشكل علني.

وفقًا للجماعات الحقوقية، فإن الأراضي النائية المستغلة، باتت تتوسع على قمم تلال الضفة الغربية، بحيث يجري تهجير الفلسطينيين وتعنيفهم بشكل دائم.

على سبيل المثال، قامت الحكومة الإسرائيلية في الشهر الماضي "بتشريع" خمس مستوطنات كانت غير مصرح بها سابقاً، في ظل أكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، معلنةً أن مساحة واسعة من الأراضي هي أراضي دولة تمهيداً لمشروع استيطاني جديد.

وبحسب ما نقله فلسطينيون للوكالة، فإن أعمال العنف من قبل المستوطنين المقيمين في تلك البؤر، باتت تتزايد بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول.

تتوسع إسرائيل في مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، فهي منذ أواخر الستينات قد دفعت بأكثر من 500,000 يهودي للاستيطان في الضفة الغربية، علمًا أن معظمهم يقيم في مستوطنات غير مرخصة، بالإضافة إلى أكثر من 200,000 آخرين مقيمين في القدس المحتلة.