باشرت الآليات والجرافات العسكرية الإسرائيلية هدم المنازل في قرية "أم الخير" في الضفة الغربية، لتتلوه بعدها هجمات عنيفة للمستوطنين.
اعلانوفي أعقاب ذلك، أصبح العشرات من الناس بلا مأوى وبلا مياه وكهرباء، كما أصيب العديد منهم بسبب رذاذ الفلفل والعصي، وقطعت أنابيب المياه في القرية بينما كان الجنود الإسرائيليون يتفرجون.
يقول ياسر الهذالين، وهو يجلس بالقرب من أنقاض منازل عائلته: ”إلى من أشتكي؟ أريد قانوناً يحميني. أين أهل القانون؟".
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تهديداً مزدوجاً يتمثل في عنف المستوطنين الإسرائيليين دون عقاب من جهة، وفي جنون عمليات الهدم المدعومة من الدولة من جهة أخرى.
ويشغل المدافعون عن المستوطنين مناصب وزارية إسرائيلية رئيسية تمنحهم سلطة مهمة على الضفة الغربية.
السكان يصفون الهجمات المتصاعدة
يعيش سكان أم الخير هنا منذ "النكبة"، ويقولون إن هجمات المستوطنين بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن قامت إسرائيل ببناء مستوطنة الكرمل على بعد أمتار من أم الخير.
ويُشيرون إلى أن هجمات المستوطنين كانت متقطعة ولكنها لم تكن منهكة، إلى أن أنشأ المستوطنون بؤرة استيطانية غير مصرح بها تسمى ”مزرعة الجذور“ على قمة تل قريب.
يروي طارق حثلين، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو مدرس لغة إنجليزية في أم الخير: ”منذ ذلك الحين، هدف هذه المزرعة الوحيد هو استهداف المجتمع وانتهاك حياة الناس ومهاجمة الناس وإهانتهم بشكل يومي“.
في الأول من تموز/يوليو، وفي هجوم وحشي بحسب ما وصفه السكان والنشطاء، هاجم المستوطنون حوالي 10 أشخاص في القرية بالعصي ورذاذ الفلفل.
يصف الناشط الفلسطيني باسل عدرا ما رأى: ”كان هناك الكثير من النساء اللواتي يصارعن من أجل التنفس“.
وأظهرت مقاطع فيديو التقطها فلسطينيون في القرية وأرسلوها إلى وكالة أسوشيتد برس رجلًا عرفه السكان بأنه قائد البؤرة الاستيطانية وهو يمسك ببندقية بينما كان يتقدم بخطوات واسعة متجاوزًا الجنود الإسرائيليين إلى داخل القرية.
في مقطع فيديو آخر، التقطه أحد سكان أم الخير في 3 تموز/يوليو، يظهر فيه مستوطنون شبان يعبثون بأنابيب المياه في القرية بينما ينظر الجنود دون تحريك ساكن.
بالنسبة لطارق الهذالين، يعمل المستوطنون والدولة على تحقيق الهدف نفسه وهو طرد مجتمعه من أراضيهم.
أما الراعي بلال الهذالين، فيقول: ”إنهم يهدمون منازلنا، ثم نعيد بناءها. يأتون لهدمها مرة أخرى، ونعيد البناء. لن نذهب إلى أي مكان".
وقد عرض السكان على وكالة أسوشييتد برس عقودًا مكتوبة بخط اليد تظهر بيع أراضٍ من البلدات الفلسطينية المجاورة لمؤسس القرية، جد طارق، خلال الفترة التي سيطرت فيها الأردن على الضفة الغربية.
لم يستجب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق لطلب التعليق على ملكية الأراضي في المنطقة.
اعلان
الاستيطان آخذ في النمو
بينما يوسع بعض المستوطنين شبكتهم من البؤر الاستيطانية الزراعية غير المصرح بها على قمم تلال الضفة الغربية - والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها المحرك الرئيسي للعنف والتهجير في المنطقة - يقوم آخرون في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بتعزيز الاستيطان في المنطقة.
في الشهر الماضي وحده، قامت الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها سابقًا، وقامت بأكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، معلنةً أن مساحة واسعة من الأراضي هي أراضي دولة.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تقول الأمم المتحدة إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى نزوح 1260 فلسطينيًا من منازلهم في القرى البدوية مثل أم الخير، من بينهم 600 طفل.
وقد وثقت الأمم المتحدة 1,000 هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، بمعدل أربع هجمات في اليوم.
اعلانوهذا ضعف المعدل اليومي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمنظمة AIDA، وهو تحالف من المنظمات غير الربحية وغيرها من الجماعات العاملة في المنطقة.
وقد أسفر العنف عن مقتل 10 أشخاص في المجموع، من بينهم طفلان، وإصابة 234 شخصًا، كما تقول المنظمة.
وجاء في تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية في تموز/يوليو أن البؤر الاستيطانية هي الآن ”إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على مناطق في الضفة الغربية وطرد المجتمعات الفلسطينية“.
وقد وصلت الأزمة في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة حتى أن اللواء يهودا فوكس، الجنرال الإسرائيلي المنتهية ولايته، ندد خلال خطاب الوداع الذي ألقاه في 8 تموز/يوليو بعنف المستوطنين.
اعلانوقال: ”تحت ذريعة الحرب، والرغبة في الانتقام، زرعت الفوضى والخوف في نفوس السكان الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي تهديد“. واتهم قادة المستوطنين بعدم القيام بما يكفي لوقف العنف.