صادرت الشرطة المالية الإيطالية مبلغ 121 مليون يورو من فرع شركة أمازون العالميّة في ميلانو بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي واستغلال العمال.
اعلان
كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب المُدّعي العام في ميلانو عن مخطّط يعمد لاستخدام عملاق التجارة الإلكترونية لما يُسمى بـ "خزّانات العمالة".
وهو نظام تقوم فيه الشركات الكبرى بالتّعاقد، بشكل سري وغير قانوني، مع تعاونيّات وشركات أخرى لتوريد الخدمات اللوجستية بأقل تكلفة للعمالة وتقليل الضرائب، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية أنسا (ANSA).
وجاء في التحقيق أنّ الاحتيال الضريبي ناجم عن استخدام "آلية غير مشروعة للفواتير" لمعاملات غير موجودة كما هو منصوص عليه في عقود وهمية مختلفة لتوريد العمالة، ما أدّى لاحقًا إلى إصدار واستخدام وثائق مزوّرة.
وأعاد المدّعي العام، في ميلانو، بناء "سلسلة توريد العمالة". وأشار إلى أنّ علاقات العمل "تم فحصها من قبل شركات ’التصفية‘ التي بدورها استعانت بالعديد من الشركات التعاونية. وقد أغفلت هذه، وبشكل منهجي، دفع ضريبة القيمة المضافة وكذلك رسوم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية".
ولم تشأ "أمازون إيطاليا" الردّ على طلب "يورونيوز" بالتّعليق على الواقعة.
وتُعد أمازون أحدث شركة عملاقة يُجري المُدّعي العام الإيطالي معها تحقيقا، بعد سلسلة مماثلة مع "دي إتش إل" و"أوبر" و"ليدل" وغيرها.
وكانت شركة "Airbnb" العملاقة لتأجير العطلات، قد وافقت في ديسمبر الماضي على دفع 576 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي مع إيطاليا استمر أربع سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت سلطة مكافحة الاحتكار في البلاد، غرامة قدرها 10 ملايين يورو على شركتين تابعتين لأمازون بسبب خيار الاشتراك والتوفير.