أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بتعرّض الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمحاولة اغتيال فاشلة في 15 تموز/ يوليو الجاري من خلال عمل تخريبي داخل السيارة التي كان يستقلّها عادةً.
وفي التفاصيل، كان أحمدي نجاد يستعد مع مرافقيه للمغادرة إلى مدينة زنجان من أجل المشاركة في مراسم عزاء في التاسع من محرم.
وقبل مغادرته، تفحص فريقه الأمني السيارة الرئيسية للرئيس الأسبق، والتي كانت من طراز تويوتا لاند كروزر. ثمّ طلب رئيس الفريق الأمني من أحمدي نجاد استخدام سيارة أخرى.
خرج جهاز التحكم في التوجيه والمكابح في السيارة التي كان من المفترض أن يستقلها أحمدي نجاد، عن سيطرة السائق بشكل مفاجئ، بحسب "إيران إنترناشيونال".
وانعطفت هذه السيارة ثلاث مرات في المسار الذي كانت تسير فيه سيارات أخرى عابرة بسرعة عالية، وبعد أن انحرفت مرتين إلى اليمين واليسار اصطدمت بالجدار الخرساني في منتصف الطريق السريع، ثم اصطدمت بسيارة أخرى من السيارات التي كانت ضمن فريق أحمدي نجاد الأمني، ثم بعد ذلك اصطدمت بسيارة من نوع بيجو قبل أن تتوقف على الجانب الأيمن من الطريق السريع.
أُصيب أحد ركاب السيارة البيجو بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".
عملية تخريبية
ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أنه قبل يوم واحد من الحادث، قام الفريق الأمني لأحمدي نجاد بتسليم سيارة النقل الرئيسية الخاصة به إلى الوحدة المعنية في المؤسسة الرئاسية لإصلاحها بسبب خلل في المكيف.
وبعد تسليمها إلى المؤسسة الرئاسية، خلافاً للإجراءات المعتادة، بدلاً من نقلها إلى ورشة التصليح المعنية بتصليح سيارات هذه المؤسسة، تدخل "عناصر الأمن الخاص"، من الوحدة المختصة في هذه المؤسسة، ونقلت السيارة إلى جهة مجهولة.
وادعى الموقع بأن عملية التخريب تمت في هذا المكان المجهول، ومن ثم أعيدت السيارة إلى فريق حماية أحمدي نجاد على أنه "تم إصلاح مكيف السيارة".
محاولات اغتيال متكررة
وأشار الموقع إلى أنه بعد خمسة أيام من محاولة الاغتيال، أرسل مكتب أحمدي نجاد رسالة بهدف إنذار "السلطات المسؤولة" عن عملية الاغتيال.
ولاحقاً، صرّح النائب البرلماني السابق علي رضا بيغي وهو أحد الشخصيات المقربة من أحمدي نجاد، قائلاً: "منذ شهر أو شهرين، ازدادت محاولات اغتيال أحمدي نجاد، وتم تسليم وثائق هذه المحاولات إلى المؤسسات الأمنية".
وكان محمود أحمدي نجاد قد سجل ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام، ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.