رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب المحكمة المركزية في القدس تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، مشيرة إلى أن التأخير يتعارض مع المصلحة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
اعلان
وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن "الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون".
وأشارت إلى أن قضية الفساد الموجهة ضد نتنياهو قد مرّ عليها خمس سنوات، ولذلك فإن المصلحة العامة تقتضي "إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن"، كما أن تجميد جلسات الاستماع لعدة أشهر "يتيح للمتهم الوقت الكافي لترتيب دفاعه عن نفسه والاستعداد لأي طارئ".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فريق محامي نتنياهو كان قد تقدم إلى المحكمة المركزية بطلب لتأجيل شهادته في ملفات الفساد التي من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر/كانون الأول، لمدة شهرين ونصف، بسبب "ضغط الحرب".
ويزعم نتنياهو في طلبه أن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان تسببت له بضغط كبير، مما حال دون تمكنه من الاجتماع بمحاميه والاستعداد للشهادة كما ينبغي. كما طلب محاميه تقديم معلومات من جهاز الأمن إلى القضاة، ولكن في جلسة مغلقة فقط.
وقد سارع محامو نتنياهو إلى تقديم الطلب للمحكمة، مشيرين إلى أن الأحداث الاستثنائية، مثل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحادثة مجدل شمس، والمفاوضات بشأن الأسرى، ودخول إيران في المواجهة العسكرية المباشرة، جعلت من الصعب تجهيز رئيس الوزراء ضمن الإطار الزمني الحالي، لكن الذرائع لم تؤت أكلها.